أشار الرئيس فؤاد السنيورة الى ان "تمويل المحكمة اصبح دينا متوجبا على البلد"، موضحا، بعد لقائه الرئيس عمر كرامي انه "مهما قيل وان قبل البعض او لم يقبل فان ذلك لن يغير في الامر شيئا لان المحكمة اقرت تحت البند السابع وهذا قانون دولي وعلى الحكومة ان تدرك ان الامر بات في عهدة الامم المتحدة وعليها التشاور معها ومع المحكمة الدولية".
بدوره، أكد كرامي أن ما سمعه هو أن تمويل المحكمة لن يمر في مجلسي النواب والوزراء،معتبرا ان "الحكومة في مأزق في ما يتعلق بزيادة الاجور، لان الموضوع سيكلف الخزينة 600 مليون دولار".