ذكر رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن بأن قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بتصحيح الاجور استند الى القانون الرقم 36/67 ، وتوقع في هذا الاطار، ان يعتمد مجلس الشورى المعايير عينها التي اعتمدها سابقا وفقا لقاعدة الشطور.
غصن وفي حديث لصحيفة "النهار" أكد أن رأي المجلس غير ملزم للحكومة وانه ليس سلطة تقريرية في موضوع عدم شمول القرار الاخير الشطر الثالث، باعتبار ان الحكومة هي التي ترسم سياسة الاجور، مشددا على أن الاتحاد لن يترك اصحاب الشطر الثالث (ما فوق المليون و800 الف ليرة)، وانه سيتابع معركته لتحصيل حقوقهم.