تعليقا على إقرار مشروع قانون استعادة الجنسية، أوضح رئيس "المؤسسة المارونية للانتشار" الوزير السابق ميشال إده لصحيفة "النهار" أن "من حق اللبنانيين المنتشرين استعادة جنسيتهم الاصلية لأن قوانين الدول التي هاجروا اليها كانت تمنع حتى الأمس القريب ان يحمل المهاجر جنسيته الاصلية مع جنسيته في موطنه الجديد وخصوصا في الاميركتين وافريقيا وبعض أوروبا، الامر الذي أفقد اللبنانيين الساعين وراء لقمة العيش جنسيتهم الاصلية. ونحن سبق لنا ان أثرنا هذا الموضوع مع رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري بعد صدور مرسوم التجنيس وتقدمنا بمشروع قانون لاستعادة اللبنانيين جنسيتهم، خصوصا ان أعدادا كبيرة من الذين تجنسوا لا يستحقون الجنسية اللبنانية لأنهم غرباء. وقد رحب الحريري يومها بالخطوة وشجعنا ووعدنا بالتنسيق لاقراره. ومنذ ذلك الوقت ونحن كمؤسسة مارونية للانتشار وبالتنسيق مع بكركي نعمل في سبيل انجاز هذا الموضوع المحق ليس من أجل الموارنة والمسيحيين فحسب، انما من أجل جميع اللبنانيين المستحقين".
وتابع "اليوم، نحن ننوه بالخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء ونشكر الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، ونأمل في اقرار القانون سريعا في مجلس النواب بجهد نتوقعه من رئيس المجلس النيابي نبيه بري".