رأى رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن ان "قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بالاجور جاء بمثابة خطوة هامة في مسار تعديل بنيوي في تركيبة الاجور ووضع سياسة اجتماعية جديدة"، داعيا مَن يرى القرار غير قانوني الى الطعن به.
وعن تلويح الهيئات بالطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة ورفضها تطبيق الزيادة، اكد غصن في حديث لـ"الشرق" ان "لا أحد يملي على مجلس شورى الدولة ماذا سيكون ردّه في هذا الموضوع والذي سيبلغ به مجلس الوزراء".
وعما إذا كان يتخوّف من ان تحدث الارقام التي طرحها وزير العمل شربل نحاس في مشروعه، مزيداً من التضخم، اعتبر غصن ان "الاتحاد لم يعدّ دراسة بشأن الأرقام الواردة في مشروع نحاس، بل قاربها من حيث الأرقام التي وضعها الإتحاد العمالي"، مشددا على ان "نتائج القرار رهن بتطبيقه".