أمرت محكمة برشلونة بإيداع الرئيس السابق لبرشلونة الإسباني، خوسيه لويس نونيز ونجله جوزيب لويس في السجن، بعد أن رفضت الطلب الذي تقدما به لتعليق تطبيق عقوبة الحبس لمدة عامين وشهرين في قضايا فساد لحين البت في طلب العفو المقدم.
ورفضت المحكمة في قرارها الطلب الذي تقدم به نونيز ونجله المدانان في واحدة من أكبر قضايا الفساد في كتالونيا، إذ اعتبرت أنهما لم يتقدما بما يوجب إخلاء سبيلهما لأنها مقتنعة بأن الدولة لن تمنح "أي عفو" في قضايا فساد.
وكانت المحكمة أصدرت في تموز 2011 حكماً بالسجن لمدة ستة أعوام بحق الرئيس السابق للبرشا (1978-2000) والمقاول ونجله بتهمة تقديم رشاوى لمفتشي وزارة المالية للتساهل في مراجعاتهم للاقرارات الضريبية، وتجنب دفع ضرائب على الأرباح التي حصلا عليها من خلال مجموعة شركات المقاولات التي كان يتوليان إدارتها "نويز اي نافارو".
وعلى رغم ذلك، خفضت المحكمة العليا العقوبة في كانون الثاني الماضي حتى عامين وشهرين بحجة وجود أخطاء إجرائية، ما دفع المسؤول السابق في البرشا ونجله للتقدم بطلب للحصول على عفو، وتعليق تطبيق العقوبة لحين البت في الطلب. وفي المقابل، رفضت النيابة ومحامو الدولة طلب نونيز بتعليق تطبيق العقوبة، وأبرزت "فداحة" الجرائم التي أدينا بها. وأشارت المحكمة إلى ضرورة النظر إلى الإطار الذي ارتكب فيه نونيز ونجله الجريمة، نظراً لاعتبارها "إحدي أكبر قضايا الفساد المعروفة في التاريخ القضائي لكتالونيا إن لم تكن الأكبر".
وأوضحت أن موقف الحكومة الذي لا يتسامح مطلقاً بشأن جرائم الفساد، يجعل العفو عنهما جزئياً أو كلياً غير محتمل.