أشار عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب إلى أن "تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات لا يعني إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، متخوّفًا من تأجيل جديد للاستحقاق الانتخابي لأسباب تقنية أو غير تقنية. وعزا سلهب مخاوفه الى عدم انجاز اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب حتى الساعة ما طلب منها.
وفي حديث إذاعي، اعتبر سلهب "ألا جدية في التعاطي مع الانتخابات"، طالبا من المسؤولين "مزيدا من التفاعل والتعاون في هذا الاطار". وأكد من جهة أخرى انه "مهما كانت الأسباب لن يوافق رئيس الجمهورية على التأجيل لذا من الأفضل تسوية الأمور السياسية لانقاذ الانتخابات".
وعن قانون سلسلة الرتب والرواتب، رأى سلهب أنه "ساري المفعول والطعن متعلق بقانون واردات السلسلة بانتظار قرار المجلس الدستوري الاثنين فاما يكون القانون دستوريا ويطبّق واما غير دستوري فيستدعي بعض التعديل وذلك ممكن في الجلسة التشريعية العامة الثلاثاء والأربعاء".
