لارا أبي رافع
خاص موقع Mtv
تكثر الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي الموجّهة لأفيخاي أدرعي خصوصاً. فيديوهات أو تغريدات ومطالبات مختلفة من فنانين وناشطين دفعت بوزير الإعلام بول مرقص إلى إصدار تعميم يحذّر فيه المواطنين من التواصل مع العدو إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، منبّهاً إلى أنّ أي ارتباكات من هذا النوع تؤدي إلى مساءلة قانونية تصل العقوبة فيها إلى حد "الأشغال الشاقة المؤبدة". فماذا يقول القانون؟
المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ردّ على بيان مرقص، كاتباً عبر حسابه على "أكس": "في ردّي على بيان وزارة الإعلام اللبنانية الذي دعا اللبنانيين إلى عدم التفاعل مع ما أسماه "العدو" الإسرائيلي أستخدم مقولة اللبنانيين: فرجونا القانون بالضاحية مثلًا وليس حصرًا. في عصر الإعلام المفتوح، هل بات مجرد الرد على تغريدة أو نقاش علني يُعتبر جريمة؟".
هنا، يعتبر الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك أنّه من الثابت والأكيد بالاطلاع على البيان أنّه لم يتبين صراحة ما قصده الوزير بمنع التواصل مع العدو بشكل مباشر أو غير مباشر، شارحاً أنّ التواصل الذي يجرّم في قانون العقوبات اللبناني هو التواصل الذي يكون الغرض منه الخيانة أي تفضيل مصلحة العدو على مصلحة الوطن. وبالتالي يقول مالك لموقع mtv، "إنّ التواصل الإعلامي بقصد الدفاع عن لبنان ليس بخيانة ولا يُعاقب عليه، ولكن إذا كان الغرض منه الخيانة فهذا جرم جنائي يُعاقب عليه القانون".
ويشرح: "في أحكام قانون العقوبات، وتحديدا المادة 274، تتحدّث عن التواصل لدفع العدو على العدوان وهو تواصل معاقب عليه. كذلك المادة 275 تتحدث عن التواصل لمعاونة العدو على الفوز، وهذه جريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات. أمّا إذا كان التواصل بغرض الدفاع عن لبنان ولا يهدف إلى تفضيل مصلحة العدو على مصلحة الوطن، ولا يخفي أي فعل من أفعال الخيانة فلا أعتقد أن ذلك يشكل خيانة".
تُعارض مصادر رسميّة، عبر موقع mtv، هذا الحديث معتبرة أنّه غير صحيح أنّ التواصل مع العدو أمر عادي وغير صحيح أنّه يمكن لأحد أن يتواصل مع العدو ومن ثمّ يقرّر مصلحة من يجب أن يغلّب، فمصلحة لبنان تقرّرها الدولة اللبنانية ولا يمكن لكل مواطن التفاعل مع الجيش الإسرائيلي.
وتُشير المصادر إلى أنّ "البيان جاء في إطار توعوي كي لا تكون هناك أي عواقب شخصية على الأشخاص وحتى لا ننتقص من سيادة الدولة وهيبتها، إذ ان إسرائيل تقوم بتوظيف هذا التواصل لمصلحتها". وتختم: "الموقف ليس سياسيًّا ولا عقائديًّا بل هو لتنبيه المواطنين على مصلحتهم ومصلحة البلد".
المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ردّ على بيان مرقص، كاتباً عبر حسابه على "أكس": "في ردّي على بيان وزارة الإعلام اللبنانية الذي دعا اللبنانيين إلى عدم التفاعل مع ما أسماه "العدو" الإسرائيلي أستخدم مقولة اللبنانيين: فرجونا القانون بالضاحية مثلًا وليس حصرًا. في عصر الإعلام المفتوح، هل بات مجرد الرد على تغريدة أو نقاش علني يُعتبر جريمة؟".
هنا، يعتبر الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك أنّه من الثابت والأكيد بالاطلاع على البيان أنّه لم يتبين صراحة ما قصده الوزير بمنع التواصل مع العدو بشكل مباشر أو غير مباشر، شارحاً أنّ التواصل الذي يجرّم في قانون العقوبات اللبناني هو التواصل الذي يكون الغرض منه الخيانة أي تفضيل مصلحة العدو على مصلحة الوطن. وبالتالي يقول مالك لموقع mtv، "إنّ التواصل الإعلامي بقصد الدفاع عن لبنان ليس بخيانة ولا يُعاقب عليه، ولكن إذا كان الغرض منه الخيانة فهذا جرم جنائي يُعاقب عليه القانون".
ويشرح: "في أحكام قانون العقوبات، وتحديدا المادة 274، تتحدّث عن التواصل لدفع العدو على العدوان وهو تواصل معاقب عليه. كذلك المادة 275 تتحدث عن التواصل لمعاونة العدو على الفوز، وهذه جريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات. أمّا إذا كان التواصل بغرض الدفاع عن لبنان ولا يهدف إلى تفضيل مصلحة العدو على مصلحة الوطن، ولا يخفي أي فعل من أفعال الخيانة فلا أعتقد أن ذلك يشكل خيانة".
تُعارض مصادر رسميّة، عبر موقع mtv، هذا الحديث معتبرة أنّه غير صحيح أنّ التواصل مع العدو أمر عادي وغير صحيح أنّه يمكن لأحد أن يتواصل مع العدو ومن ثمّ يقرّر مصلحة من يجب أن يغلّب، فمصلحة لبنان تقرّرها الدولة اللبنانية ولا يمكن لكل مواطن التفاعل مع الجيش الإسرائيلي.
وتُشير المصادر إلى أنّ "البيان جاء في إطار توعوي كي لا تكون هناك أي عواقب شخصية على الأشخاص وحتى لا ننتقص من سيادة الدولة وهيبتها، إذ ان إسرائيل تقوم بتوظيف هذا التواصل لمصلحتها". وتختم: "الموقف ليس سياسيًّا ولا عقائديًّا بل هو لتنبيه المواطنين على مصلحتهم ومصلحة البلد".
