أطلقت "المنارة - العدالة للبنان: الائتلاف الوطني ضد الاغتيال السياسي"، في بيت المحامي، في حضور ممثل رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة القاضي نواف سلام وزير العدل عادل نصار، النواب: ياسين ياسين، ميشال معوض، مارك ضو، ونجاة صليبا، الوزيرة السابقة مي شدياق، نقيب محامي بيروت فادي المصري، وعن "مؤسسة لقمان سليم" شقيقته رشا الأمير وعقيلته مونيكا سليم، إضافة إلى ممثلين عن وزراء ونواب وشخصيات سياسية وقضائية وقانونية وسفارات عربية وأجنبية ومؤسسات ومنظمات دولية وأممية.

بعد النشيد الوطني ونشيد نقابة المحامين وتقديم الإعلامية ديانا مقلد، ألقى وزير العدل كلمة قال فيها: "لن أنحني، لن أرحل بصمت، لن أرضخ، لن أتراجع، لن أنصاع، لن أستسلم، لن أسكت، فالشجاعة هي البحث عن الحقيقة وقولها، لا الخضوع لسطوة الأكاذيب المنتصرة" (جان جوريس). يوم الجمعة في ٣١ تموز ١٩١٤، الساعة التاسعة وواحد وأربعين دقيقة ليلا، دوي صوت طلقة نارية، وكان اغتيال جان جوريس على يد قاتل اسمه Villain. في ٢٤ آذار ۱۹۱۹، أصدرت محكمة جنايات الـSeine حكما ببراءة القاتل".

أضاف: "الأسطورة، وذهب القاتل الى مزبلة التاريخ، انتصر جنون الأصولية القومية على الحق والرأي الحر، لكن دخلت الضحية عالم الشجاعة والحق والنور، فالاغتيال السياسي هو في طبيعته، عالم الظل والغدر والخوف، الذي يعتدي على عالم الحرية. رجل يقف أعزل، لا سلاح له سوى كلمته ومواقفه وشجاعة الدفاع عن قناعاته، وقدرته على إقناع المجتمع. في المقابل، رجل يخاف من هذه المواقف وتأثيرها على مجرى التاريخ، فيختبئ في الظلمة ويقتل غدرا لإسكاته".
وتابع: "هنري الرابع، أبراهام لينكولن رياض الصلح، بشير الجميل، رينيه معوض، رشيد كرامي، داني شمعون، سليم اللوزي، سمير قصير، كمال جنبلاط، رفيق الحريري، باسل فليحان، جبران تويني، بيار الجميل، أنطوان غانم، محمد شطح ولقمان سليم ... وقافلة طويلة من استهداف الأصوات الحرة والمواقف المتقدمة".

أضاف: "إن الاغتيال السياسي هو في جوهره اغتيال للرأي الحر، خوفا من الرأي العام، فهو إذا اغتيال للرأي العام الحر. ماذا لو ترك الرأي الحر؟ ينقلب المجتمع ضد المواقف الظالمة والإيديولوجيات العنيفة فيتحرر من القيود، وحينها لا يبقى في متناول المجرم سوى القتل، لأن حجته ساقطة ولم يكتب لها الحياة، فحياة الظلم تمر بموت الحق، لكن هل الاغتيال السياسي يغير في مسار التاريخ؟ من الصعب جداً الإجابة على هذا السؤال".
وسأل: "هل التاريخ هو صنيعة الأفراد الاستثنائيين، أم نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية تراكمية واسعة النطاق؟ فما هو أكيد أن مسار التاريخ يأخذ منعطفا جديدا أو تسريعا نتيجة الاغتيال السياسي، ولو أن الأمور تعود في المحصلة لتنتظم في اتجاه يرسمه تطور المجتمع. وما هو أكيد أيضا أن الاغتيال السياسي يدخل الضحية الى عالم الاستشهاد، ويحول اسمه إلى اسطورة تأخذ الأجيال من دمائه أمثولة في الشجاعة والقدرة على مواجهة التحديات، ولو كان ذلك على حساب الحياة. بعد الاغتيال وهول الجريمة بحق المبادئ والحرية، يكون المجتمع نفسه أمام امتحان".

أضاف: "الامتحان الأول يكمن في قدرة المؤسسات على المحاسبة، فمن دون محاسبة قضائية تهتز فكرة الدولة وتنعدم ثقة المجتمع، بها وتتهدد الأوطان من الانتقال من دولة القانون الى شريعة الغاب. أما الامتحان الثاني فيتحمل مسؤوليته المجتمع بنفسه، حيث أن النسيان والصمت والتكيف مع الإجرام يجعل من الإجرام وسيلة حكم. علينا اليوم أكثر من أي يوم مضى، أن نسأل أنفسنا الى أي حد يمكن للشعب اللبناني أن يتقبل تحت عناوين سياسية أو طائفية أو غرائزية التغاضي عن المجرم وتقبل الإجرام؟".
وتابع: "لا يجوز أن نستكين، لا يجوز أن تستكين المؤسسات، لا يجوز أن يستكين القضاء من دون محاسبة مرتكبي الاغتيالات. وعلى المجتمع اللبناني أن يبقي حيا في ضميره، رسالة الشجاعة والحرية التي يتقدمها الشهيد ليدخل في هيكل الأبطال ومدفن عظماء الأمة".
وختم: "دعوني أختم بالشعار المكتوب فوق مدخل الـPantheon في باريس Aux grands hommes la patrie reconnaissante، الى عظماء الأمة المقدرة".

وألقى المصري كلمة استهلها بمقدمة وجدانية عن عنوان "هذا اللقاء في بيت المحامي، بحضور ممثلي عائلات الضحايا، وهي رسالة بأننا لا ننسى تاريخنا والصعاب والتضحيات"، وقال: "بوجود الوزيرة مي شدياق بيننا اليوم، فهي تمثل الذين استشهدوا ونجو بأعجوبة لتكون جرعة أمل وتفاعل وإرادة البقاء والحياة".
ثم قدم كلمته كورقة عمل في 6 محاور بعنوان: "مكافحة الإغتيال السياسي بين إرادة السلطة السياسية واستقلالية القضاء، الصعيد الإنساني والأخلاقي، وضع حد لحياة إنسان أمر مدان، إذا كنا نسعى لإلغاء عقوبة الإعدام في تشريعاتنا، فهل نسكت عن الإغتيال السياسي؟، الصعيد القانوني".
واردف: "الإغتيال مخالف للقانون، التشريعات الوطنية، القانون الدولي الإنساني، القواعد والمبادئ العامة ولا سيما شرع وإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان، التعامل معه على أساس أنه جريمة مخالفة للقانون. ملاحظة: القتل القانوني: الإعدام للأخصام السياسيين (قضية انطون سعادة)".
وقال: "على الصعيد السياسي، هدف الإغتيال: تغيير قواعد اللعبة السياسية، إزالة شخصية مؤثرة على مجرى الأحداث، طمس حقيقة معينة أو مسؤول يملك معلومات هامة، دور السلطة السياسية، قد تكون مرتكبة أو مشجعة أو محرضة أو تغض النظر، قد تكون عاجزة وقد تكون مستهدفة".

اضاف: "على الصعيد القضائي، أهمية الإستقلالية الحقيقية للقضاء، أهمية السرعة في الملفات التحقيق، المحاكمة، تنفيذ الأحكام الحكم بقضية بشير الجميل الإفلات من العقاب، الثمن الذي يدفعه المجتمع من أجل تحقيق الإستقرار، هذا أمر مرفوض، إبرام عقد اجتماعي جديد يعيد ثقة المواطنين بدولتهم وبمؤسساتها، اغتيال جماعي للشعب اللبناني بعد الحرب -المودعين معنوي ويوازي الجسدي - المرفأ معنوي وجسدي، أهمية عدم تعطيل سير عمل العدالة: ملف المرفأ الرد والمخاصمة والنقل)، دور المجتمع المدني والناشطين، واخيرا القضاء المستقل يجب تعزيزه ماديا (بنية تحتية ومالية) وإبعاده عن الزبائنية والمحسوبيات، في وجود وزير العدل النزيه المستقل حقا ومجلس قضاء نزيه ومستقل حقا، وطبعا الرقابة والمحاسبة القضائية".