منذ أن رفع الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم السقوف الكلامية في وجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تحرص الدوائر المحيطة برئيس مجلس النواب نبيه برّي، على خفض منسوب الكلام، إلى حدّه الأدنى.

يبدو الصمت هنا، خيارًا مقصودًا أكثر ممّا هو غياب في الموقف، والكلمات على قلّتها، موزونة بميزان دقيق تجنبًا للحساسيات التي قد تنشأ، في لحظة سياسية لا تحتمل المزيد من التوتير أو كسر التوازنات.

تكتفي هذه الدوائر بالتحفظ على الأسلوب الذي اختاره الشيخ نعيم قاسم في الردّ على كلام الرئيس عون حول عدم جدوى السلاح، متسائلة عن أسباب رفع السقوف في هذا التوقيت. وهي، من دون تحميل "عين التينة" أيّ مسؤولية عن كلامها، تذهب إلى القول إن الشيخ نعيم قاسم ليس صاحب موقف بقدر ما هو ناقل رسائل إيرانية، وأن الرسائل هذه المرّة تتركّز حول محورين أساسيين:
الأوّل، مخاطبة إسرائيل وأميركا عبر صندوق البريد اللبناني.
الثاني، لملمة صراع الأجنحة داخل "حزب الله" تحت عنوان "مصيبة حصر السلاح"، بما يعيد وحدة "الحزب" ولو جزئيًا.

توضح الدوائر التي تصرّ على أن مواقفها تعبّر عن نفسها فقط، أن السلاح فقد وظيفته الدفاعية في ظلّ اختلال ميزان القوى لصالح إسرائيل، ومع ذلك، يرى "حزب الله" أن استمراره ضروري، حتى لو استلزم ذلك التضحية بالطائفة من أجل حماية المشروع الأكبر الذي ينتمي إليه "الحزب".

وتشير الدوائر إلى أن هذا الالتصاق العضوي الأعمى لـ"حزب الله" بإيران، يعيد عمليًا إنتاج الخلاف التاريخي نفسه الذي نشأ بين "حركة أمل" و"حزب الله". فـ"حزب الله" مع نزف الجنوب شريطة الّا تنجرح طهران، فيما تبقى "حركة أمل" ثابتة على المقولة الشهيرة للقيادي الشهيد داوود داوود: "فلتحترق طهران ويبقى الجنوب".

تضيف الدوائر أن سياسة الولاءات الخارجية هي لغة غير مقروءة في قاموس "حركة أمل"، وبالتالي هي لغة مرفوضة، لا سيّما وأن الوضع الداخلي لا يحتمل ترف المخاطرة أو المغامرة. وتذهب أبعد من ذلك، معتبرة أن "الحزب" يمارس سياسة تُختصر بعبارة "بدنا الشي وتفوه عليه". مرّة يقول "بدنا الدولة" ومرّة يقول "تفوه عليها". ومرّة يطالب بالحكومة، ومرّة يقول "تفوه عليها"، علمًا أنه يشارك فيها عمليًا عبر وزيرين.