أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، من السفارة اللبنانية في باريس، أنه وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتفاصيل قانون الفجوة المالية، وقال: "نحن في مرحلة جديدة للدخول في علاقات مع صندوق النقد الدولي".

وعن مسألة حصر السلاح، قال سلام: "المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح شكّلت حدثاً تاريخيًّا، ولا تراجع في هذا الموضوع ونحن ملتزمون بتنفيذ الخطة"، وتابع: "متمسكون بتطبيق اتفاق الطائف ويتضمّن بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم، ولا فرق بين شمال الليطاني وجنوب الليطاني فالقانون سيُطبّق على الكل. فالدولة حقّقت سيطرة عملانيّة كاملة على جنوب الليطاني ولا قوة عسكرية رديفة يمكنها أن تتشكّل هناك". 

أما عن دور "الميكانيزم"، فقال إنه "لم ينتهِ ونحن متمسكون به، وعندما تقتضي الحاجة لتعزيز وجود مدنيين في "الميكانيزم" سنقوم بذلك". أضاف: "لسنا بصدد المواجهة مع الولايات المتحدة وهي شريك أساسي بالميكانيزم، وهي لم تقل إنها ستخرج فرنسا من الميكانيزم".
كما شدّد على أنه "إذا لم يتوافر الأمن والأمان في لبنان فلن تأتي الاستثمارات، وإذا لم يحصل إصلاح في القطاع المصرفي فلن تأتي الاستثمارات أيضًا".

وأشار سلام إلى أنّ "حزب الله أعطى الثقة للحكومة مرتين ووافق على البيان للوزاري الذي ينص على حصر السلاح في كل لبنان وتطبيق الطائف"، لافتاً إلى "أنّنا بحاجة إلى وجود دولي في جنوب لبنان بعد اليونيفيل، وحاجات الجيش ستكون مفصّلة بالأرقام والمبالغ المطلوبة، ولا مهل محدّدة لحصر السلاح إذ أنها مرتبطة بتقييم الجيش والدعم المطلوب". 
وأضاف: "نطبّق اتفاق وقف إطلاق النار ونحاول بالوسائل السياسية والدبلوماسية الضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاق ويجب تحصين الميكانيزم وتعزيز دوره". 

كما أكّد سلام أنّ "الدولة ستعود إلى الجنوب بالكهرباء والإنماء وإعادة الإعمار، وقد تم إقرار قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار وسنستفيد أيضاً من مبلغ بقيمة 70 مليون دولار من فرنسا". 

وعن مؤتمر دعم الجيش، قال: "لا أستطيع أن أضمن نجاحه لكننا نوحّد الجهود لدعم الجيش ونعمل على توسيع مروحة الدول التي يمكن أن تساهم في دعم القوى العسكرية".