لم يعد السؤال إن كان كريم تحسين الخيّاط متورّطاً أم لا، فالتورّط ثابتٌ. السؤال اليوم: هل يتجرّأ القضاء على توقيفه؟

عمل الخيّاط، في الأيّام القليلة الماضية، على تزوير الحقائق والادّعاء أنّه "نجا" من التوقيف، مستخدماً منبر "الجديد" ومنابر إعلاميّة أخرى، ومعتمداً على محاولة إتمام صفقة بهذا الخصوص، ما سيجعل القضاء، في حال حصل ذلك، في دائرة الاتهام إذ كيف تُمنع الملاحقة عمّن تسبّب بهدر مئات ملايين الدورات من الخزينة؟
من هنا، تشكّل قضيّة شركة MEP وكريم خيّاط ويحيى مولود الملاحقَين فيها امتحاناً للقضاء، فإن حكم بالعدل أثبت أنّ زمن الأوّل تحوّل، وما عادت الضغوطات تنفع معه، أمّا إذا اتّجهنا نحو لفلفة القضيّة فإنّ ذلك يعني سقوط القضاء وتورّطه وضياع الأموال، ليبقى الفاعل مجهولاً.