خاص موقع Mtv
لعب نواب الحزب التقدمي الاشتراكي دور الوسيط في ساحة النجمة، يوم الخميس، في محاولة لإيجاد مخرج مقبول يرضي المتظاهرين من العسكريين والموظفين المدنيين، ومنهم التربويين، سواءً كانوا في الخدمة أو في التعاقد، لا سيما بعدما اشتدت حدة الاحتجاجات ووصولها الى درج مجلس النواب.
ويكشف عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، عبر موقع mtv، تفاصيل المفاوضات التي حصلت تحت قبة البرلمان، قائلاً: "تفاوضنا في اللقاء الديمقراطي مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر داخل الجلسة، اللذين أبديا تفهماً كبيراً للمطالب، ووافقا على إعطاء ٤ أضعاف الراتب للموظفين بالقطاع العام سواء بالخدمة أو متقاعدين قبل ١٥ شباط والالتزام بالاتفاق مع العسكريين".
وتابع أبو فاعور: "على أثر الاتفاق مع رئيس الحكومة ووزير المالي تواصلنا مع الكتل النيابية على هذا الأساس، لا سيما مع كتل الجمهورية القوية والكتائب اللبنانية وتكتل الاعتدال وكتلة التنمية والتحرير وميشال معوض ونواب طرابلس لا سيما النائب فيصل كرامي الذي جزءا من الاتصالات".
ورداً على سؤال حول مصير هذا الوعد طالما لم يُقرّ في الموازنة، يشير أبو فاعور الى أن الحكومة التزمت بإرسال مشروع قانون إلى المجلس النيابي يتضمّن إنصاف الموظفين والعسكريين، وفقاً للدراسة التي ستعدّها وزارة المالية، بما لا يعرّض البلد لأي خضات مالية واقتصادية جديدة.
ويؤكد أبو فاعور أن "الإشتراكي" سيواصل متابعة الملف حتى وصوله الى خواتيمه والبدء بإنصاف الأساتذة والموظفين والعسكريين والمتقاعدين، لأن هذا من أبسط حقوقهم بعدما خسرت رواتبهم قدرتها الشرائية بالكامل منذ العام ٢٠١٩.
في هذه الأثناء يستمر التلويح بالتصعيد، فهل سينتظر الشارع وعود منتصف شباط؟
ويكشف عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، عبر موقع mtv، تفاصيل المفاوضات التي حصلت تحت قبة البرلمان، قائلاً: "تفاوضنا في اللقاء الديمقراطي مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر داخل الجلسة، اللذين أبديا تفهماً كبيراً للمطالب، ووافقا على إعطاء ٤ أضعاف الراتب للموظفين بالقطاع العام سواء بالخدمة أو متقاعدين قبل ١٥ شباط والالتزام بالاتفاق مع العسكريين".
وتابع أبو فاعور: "على أثر الاتفاق مع رئيس الحكومة ووزير المالي تواصلنا مع الكتل النيابية على هذا الأساس، لا سيما مع كتل الجمهورية القوية والكتائب اللبنانية وتكتل الاعتدال وكتلة التنمية والتحرير وميشال معوض ونواب طرابلس لا سيما النائب فيصل كرامي الذي جزءا من الاتصالات".
ورداً على سؤال حول مصير هذا الوعد طالما لم يُقرّ في الموازنة، يشير أبو فاعور الى أن الحكومة التزمت بإرسال مشروع قانون إلى المجلس النيابي يتضمّن إنصاف الموظفين والعسكريين، وفقاً للدراسة التي ستعدّها وزارة المالية، بما لا يعرّض البلد لأي خضات مالية واقتصادية جديدة.
ويؤكد أبو فاعور أن "الإشتراكي" سيواصل متابعة الملف حتى وصوله الى خواتيمه والبدء بإنصاف الأساتذة والموظفين والعسكريين والمتقاعدين، لأن هذا من أبسط حقوقهم بعدما خسرت رواتبهم قدرتها الشرائية بالكامل منذ العام ٢٠١٩.
في هذه الأثناء يستمر التلويح بالتصعيد، فهل سينتظر الشارع وعود منتصف شباط؟
