آثر نواف سلام التزام الصمت إزاء هجوم نبيه بري، ولم يرد على قوله إن: "من يريد تأجيل الانتخابات عليه ان يتحمل مسؤوليته ولا يرميها على الآخرين". لكن سلام ثابت على ان الحكومة قامت بما عليها بدعوة الهيئات الناخبة وحتى المنتشرين، ولا مشروع قانون للتأجيل سيرسل الى مجلس النواب الذي عليه هو ان يتولى مسؤولية تعديل القانون او التمديد.

لكن اوساطاً متابعة عبّرت عن مخاوف من جدل سياسي جديد قد يفتح. فكلام رئيس الحكومة عن الانتقال الى العمل بنظام المجلسين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور وحصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي، سيحمل الفريق الشيعي على التشدد اكثر في مطالبة الحكومة في ارسال تعديلات على قانون الانتخاب، وهذا ما يرفضه الافرقاء المسيحيون.  

التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.