كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض الآتي:

"ماذا لو رفض السفير الإيراني تنفيذ قرار الدولة اللبنانية بطرده؟
‏وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الدولة اللبنانية تملك حق إعلان أي دبلوماسي "شخصًا غير مرغوب فيه" (persona non grata)، وتطلب من دولته استدعاءه أو إنهاء مهامه. إذا رفض السفير المغادرة رغم قرار الطرد، فالوضع يُعالج قانونيًا كالتالي:

‏1. فقدان الصفة الدبلوماسية
‏الدولة اللبنانية بعد مهلة معقولة، أن ترفض الاعتراف به كدبلوماسي. عندها:
‏•يفقد الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
‏•يصبح كأي أجنبي عادي من الناحية القانونية.
‏2. إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية
‏بمجرد فقدان الحصانة:
‏يمكن إخضاعه للقانون المحلي (توقيف، محاكمة، أو ترحيل إداري).
‏•لجوء لبنان إلى الترحيل القسري.
‏•إذا خرج السفير إلى خارج السفارة بعد فقدان الحصانة، يمكن التعامل معه كأي شخص مخالف.

‏الخلاصة
‏رفض السفير المغادرة لا يمنحه حماية دائمة؛ بل يؤدي إلى:
‏•سحب الاعتراف به
‏•فقدان الحصانة
‏•احتمال الترحيل أو الملاحقة القانونية".