التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وفدًا من كتلة "الاعتدال الوطني" و"اللقاء النيابي المستقل" ضمّ كلاً من النواب: أحمد الخير، بلال حشيمي، محمد سليمان، بحضور أعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب: فادي كرم، زياد حواط، جورج عقيص.
وقد توافق المجتمعون في اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعة على دعم القرارات السيادية للحكومة وأهمية تحرك قوى الأمن والجيش اللبناني لضبط الأمن منعًا للصدام والتشنجات.
كما عرضت كتلة الاعتدال الوطني واللقاء النيابي المستقل مشروع قانون العفو العام المقدم من قبلهما، فوعدت "القوات اللبنانية" بدراسته، بعد الاطلاع عليه.
وأصدرت كتلة الاعتدال الوطني واللقاء النيابي المستقل بيانًا أكدتا فيه أن البحث تطرق في الاجتماع مع رئيس القوات إلى "التطورات الراهنة التي تفرض مقاربة وطنية مسؤولة تُعيد الاعتبار للدولة كمظلّة جامعة ومرجعية وحيدة، وتضع حدًا لأي ازدواجية في القرار أو إدارة الشأن العام خارج المؤسسات".
كما شدد البيان على أن "النقاش تناول الأوضاع السياسية والأمنية، وسبل حماية الاستقرار الداخلي، حيث لفت الى ضرورة تحصين الساحة اللبنانية ومنع الانجرار إلى أي توترات أو استدراجات، في ظل ما يشهده البلد من تحديات متراكمة".
وتابع البيان: "في ما يتعلق باقتراح قانون العفو العام، عرضنا رؤيتنا القائمة على تحقيق العدالة المتوازنة، من خلال معالجة أوضاع الموقوفين والاكتظاظ في السجون، من دون المساس بالجرائم الخطيرة أو بحقوق الضحايا، وبما يحفظ هيبة الدولة ويعزز الثقة بالقضاء".
وختم البيان: "أكدنا أن أي مسار إنقاذي يتطلب تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وإطلاق إصلاحات جدية قائمة على الشفافية والمحاسبة، بعيدًا من الحسابات الضيقة، وبما يلبّي تطلعات اللبنانيين".
وقد توافق المجتمعون في اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعة على دعم القرارات السيادية للحكومة وأهمية تحرك قوى الأمن والجيش اللبناني لضبط الأمن منعًا للصدام والتشنجات.
كما عرضت كتلة الاعتدال الوطني واللقاء النيابي المستقل مشروع قانون العفو العام المقدم من قبلهما، فوعدت "القوات اللبنانية" بدراسته، بعد الاطلاع عليه.
وأصدرت كتلة الاعتدال الوطني واللقاء النيابي المستقل بيانًا أكدتا فيه أن البحث تطرق في الاجتماع مع رئيس القوات إلى "التطورات الراهنة التي تفرض مقاربة وطنية مسؤولة تُعيد الاعتبار للدولة كمظلّة جامعة ومرجعية وحيدة، وتضع حدًا لأي ازدواجية في القرار أو إدارة الشأن العام خارج المؤسسات".
كما شدد البيان على أن "النقاش تناول الأوضاع السياسية والأمنية، وسبل حماية الاستقرار الداخلي، حيث لفت الى ضرورة تحصين الساحة اللبنانية ومنع الانجرار إلى أي توترات أو استدراجات، في ظل ما يشهده البلد من تحديات متراكمة".
وتابع البيان: "في ما يتعلق باقتراح قانون العفو العام، عرضنا رؤيتنا القائمة على تحقيق العدالة المتوازنة، من خلال معالجة أوضاع الموقوفين والاكتظاظ في السجون، من دون المساس بالجرائم الخطيرة أو بحقوق الضحايا، وبما يحفظ هيبة الدولة ويعزز الثقة بالقضاء".
وختم البيان: "أكدنا أن أي مسار إنقاذي يتطلب تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وإطلاق إصلاحات جدية قائمة على الشفافية والمحاسبة، بعيدًا من الحسابات الضيقة، وبما يلبّي تطلعات اللبنانيين".
