بين من يطالب بإقرار قانون عفوٍ عام كحلّ لاكتظاظ السجون، ومن يعتبره مدخلًا لإعادة النظر بوضع فئاتٍ تقول إنّها حوكِمت في ظروفٍ سياسية ظالمة، ولا سيّما أمام محكمةٍ عسكرية وُصفت بأنّها كانت خاضعة لحزب الله، وفي مرحلةٍ كان فيها النفوذ السوري في زمن الأسد حاضرًا بقوة، وبين من يطالب بالقانون عمومًا لرفع مظلوميّة أي فئة وإعادة تسيير العدالة المتأخرّرة؛ يفرض واقع السجون نفسه بالأرقام.

التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.