عقد وزير الزراعة نزار هاني، اجتماعاً دورياً لمتابعة تنفيذ الحملة الوطنية للحد من انتشار الكلاب الشاردة وفق منهجية TNVR (الإمساك، التعقيم، التحصين، والإرجاع)، في حضور رؤساء المصالح والدوائر في مديرية الثروة الحيوانية والمصالح الإقليمية، نقيب الأطباء البيطريين، الممثلة كارمن لبس وناشطين في مجال حماية الحيوان.
وبحسب بيان، فقد شكّل الاجتماع محطة تنسيقية لتقييم التقدم المحقق، ومراجعة آليات العمل ووضع الخطوات التنفيذية اللازمة لتوسيع نطاق الحملة على المستوى الوطني، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب ويحافظ في الوقت نفسه على مبادئ الرفق بالحيوان، وتم خلاله مناقشة المحاور الأساسية، أبرزها تعزيز تنفيذ حملة TNVR وتوسيع نطاقها في مختلف المناطق اللبنانية، وتأمين التمويل اللازم لاستدامتها من خلال حشد الدعم من الجهات المانحة والشركاء، إضافة إلى استكمال تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية التي تؤطر تنفيذ الحملة وفق أفضل المعايير العلمية.
كما جرى التشديد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارات الداخلية والبلديات، والصحة العامة، والبيئة، ونقابة الأطباء البيطريين، والبلديات، والجمعيات المتخصصة بالرفق بالحيوان، بما يضمن تكامل الأدوار وتوسيع المشاركة في تنفيذ البرنامج الوطني، فيما تناول البحث برامج التوعية المجتمعية الهادفة إلى نشر ثقافة الرفق بالحيوان وتعزيز الوعي لدى المواطنين، ولا سيما الأطفال والشباب، من خلال حملات وأنشطة تربوية وإرشادية تسهم في ترسيخ مفهوم التعايش المسؤول مع الحيوانات والحد من السلوكيات التي تؤدي إلى تفاقم الظاهرة.
وعرض المشاركون خارطة الطريق الخاصة بمكافحة ظاهرة الكلاب الشاردة، وتم الاتفاق على تحديثها بما يتلاءم مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على داء الكلب، بما يعزز فعالية التدخلات الوقائية ويحمي الصحة العامة، وشددوا على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال والمستدام للحملة وتحقيق أهدافها الصحية والبيئية والإنسانية.
وقد شكرت الوزارة 54 بلدية بادرت إلى الانضمام للحملة الوطنية، مشيرة إلى أنّ "عدداً كبيراً منها بدأ بالفعل تنفيذ البرنامج على أرض الواقع، بما يعكس تنامي الوعي بأهمية اعتماد الحلول العلمية والإنسانية لمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة"، ودعت البلديات التي لم تنضم بعد إلى المبادرة، إلى "التقدم بطلبات المشاركة والبدء بتنفيذ البرنامج، لما لذلك من دور أساسي في تعزيز السلامة العامة، والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وفي مقدمتها داء الكلب، وضبط أعداد الكلاب الشاردة بطرق علمية ومستدامة وإنسانية، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الرفق بالحيوان".
وبحسب بيان، فقد شكّل الاجتماع محطة تنسيقية لتقييم التقدم المحقق، ومراجعة آليات العمل ووضع الخطوات التنفيذية اللازمة لتوسيع نطاق الحملة على المستوى الوطني، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب ويحافظ في الوقت نفسه على مبادئ الرفق بالحيوان، وتم خلاله مناقشة المحاور الأساسية، أبرزها تعزيز تنفيذ حملة TNVR وتوسيع نطاقها في مختلف المناطق اللبنانية، وتأمين التمويل اللازم لاستدامتها من خلال حشد الدعم من الجهات المانحة والشركاء، إضافة إلى استكمال تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية التي تؤطر تنفيذ الحملة وفق أفضل المعايير العلمية.
كما جرى التشديد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارات الداخلية والبلديات، والصحة العامة، والبيئة، ونقابة الأطباء البيطريين، والبلديات، والجمعيات المتخصصة بالرفق بالحيوان، بما يضمن تكامل الأدوار وتوسيع المشاركة في تنفيذ البرنامج الوطني، فيما تناول البحث برامج التوعية المجتمعية الهادفة إلى نشر ثقافة الرفق بالحيوان وتعزيز الوعي لدى المواطنين، ولا سيما الأطفال والشباب، من خلال حملات وأنشطة تربوية وإرشادية تسهم في ترسيخ مفهوم التعايش المسؤول مع الحيوانات والحد من السلوكيات التي تؤدي إلى تفاقم الظاهرة.
وعرض المشاركون خارطة الطريق الخاصة بمكافحة ظاهرة الكلاب الشاردة، وتم الاتفاق على تحديثها بما يتلاءم مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على داء الكلب، بما يعزز فعالية التدخلات الوقائية ويحمي الصحة العامة، وشددوا على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال والمستدام للحملة وتحقيق أهدافها الصحية والبيئية والإنسانية.
وقد شكرت الوزارة 54 بلدية بادرت إلى الانضمام للحملة الوطنية، مشيرة إلى أنّ "عدداً كبيراً منها بدأ بالفعل تنفيذ البرنامج على أرض الواقع، بما يعكس تنامي الوعي بأهمية اعتماد الحلول العلمية والإنسانية لمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة"، ودعت البلديات التي لم تنضم بعد إلى المبادرة، إلى "التقدم بطلبات المشاركة والبدء بتنفيذ البرنامج، لما لذلك من دور أساسي في تعزيز السلامة العامة، والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وفي مقدمتها داء الكلب، وضبط أعداد الكلاب الشاردة بطرق علمية ومستدامة وإنسانية، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الرفق بالحيوان".
