اجتمع شبلي ملاّط، برفقة مستشاره المحامي أمين بشير مع عدد من نواب كتلة التغيير، بدعوة من الأستاذ مارك جعاره الذي نظم اللقاء في محيط ساحة النجمة.
وضمّ اللقاء النواب ملحم خلف، نجاة عون صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، فراس حمدان، الياس جراده وابراهيم منيمنة، ودار الحديث حول المستجدات الرئاسيّة، واستحالة إصلاح لبنان من دون انتخاب رئيس يصفه الدستور رمزاً للوطن.
وعرض الملاّط جزءاً من "تطلعاته الرئاسية في ظلّ التكامل المرجو مع طموحات نواب الثورة من محاسبة ومساءلة وتغيير ورجاء".
وفي نقاش دام حوالى الساعتين كانت أبرزُ مساهمة للملاّط موقفَه من الثورة في الطرق الثلاث التي اخترقت فيه المجتمع، لجهة سلميّتها أولاً، وريادة نسائها ثانياً، وتخطّيها للطائفية السياسية عموماً.
وتمّ البحث في الأولويات الاقتصادية المنقذة لمدخرات الناس المسروقة والتركيز على خطة اقتصادية انقاذية، والأولويات البيئية التي تحتاج الى تعاون واسع في المجتمع لإزالة العوائق أمام بحر نظيف وجبل لا يأكل الباطون غاباته، لِما يعني القطاع السياحي للبنان وطنياً وعالمياً.
وعرض الملاّط الخطى الأولى التي يفرضها الدستور على رئاسة جديدة، أولها تسمية رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورة مع النواب، والإسراع بحكومة تنال الثقة في غضون أيام من العهد الجديد، كما المباشرة في حديث في العمق بانشاء الهيئة الوطنية التي نص عليها الدستور وانبثقت من اتفاق الطائف، وتعدد الوجهات حول سبل توسيع المساحة الوطنية بتقليص المساحات الطائفية المقابلة.
وانتهى الحديث على مواصلة العمل لانفاذ "صرخة المادة ٧٤" بضرورة ملء الشغور الرئاسي، على حد قول النقيب خلف، والصعوبات المرافقة لها من تعطيل محلي واتكال على القوى الخارجية لا يرى الملاّط جدوى منه إذ تضعف هذه التدخلات ضرورة الاتفاق بين اللبنانيين على رئيس حرّ يصنع في لبنان وينتخب وفق احكام الدستور، كما تفرضه الديمقراطية.
وضمّ اللقاء النواب ملحم خلف، نجاة عون صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، فراس حمدان، الياس جراده وابراهيم منيمنة، ودار الحديث حول المستجدات الرئاسيّة، واستحالة إصلاح لبنان من دون انتخاب رئيس يصفه الدستور رمزاً للوطن.
وعرض الملاّط جزءاً من "تطلعاته الرئاسية في ظلّ التكامل المرجو مع طموحات نواب الثورة من محاسبة ومساءلة وتغيير ورجاء".
وفي نقاش دام حوالى الساعتين كانت أبرزُ مساهمة للملاّط موقفَه من الثورة في الطرق الثلاث التي اخترقت فيه المجتمع، لجهة سلميّتها أولاً، وريادة نسائها ثانياً، وتخطّيها للطائفية السياسية عموماً.
وتمّ البحث في الأولويات الاقتصادية المنقذة لمدخرات الناس المسروقة والتركيز على خطة اقتصادية انقاذية، والأولويات البيئية التي تحتاج الى تعاون واسع في المجتمع لإزالة العوائق أمام بحر نظيف وجبل لا يأكل الباطون غاباته، لِما يعني القطاع السياحي للبنان وطنياً وعالمياً.
وعرض الملاّط الخطى الأولى التي يفرضها الدستور على رئاسة جديدة، أولها تسمية رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورة مع النواب، والإسراع بحكومة تنال الثقة في غضون أيام من العهد الجديد، كما المباشرة في حديث في العمق بانشاء الهيئة الوطنية التي نص عليها الدستور وانبثقت من اتفاق الطائف، وتعدد الوجهات حول سبل توسيع المساحة الوطنية بتقليص المساحات الطائفية المقابلة.
وانتهى الحديث على مواصلة العمل لانفاذ "صرخة المادة ٧٤" بضرورة ملء الشغور الرئاسي، على حد قول النقيب خلف، والصعوبات المرافقة لها من تعطيل محلي واتكال على القوى الخارجية لا يرى الملاّط جدوى منه إذ تضعف هذه التدخلات ضرورة الاتفاق بين اللبنانيين على رئيس حرّ يصنع في لبنان وينتخب وفق احكام الدستور، كما تفرضه الديمقراطية.
