اجتمعت عائلة الموقوف أمام القضاء اللبناني حسين أحمد المصري، بحضور رئيس بلدية حورتعلا علي المصري، وفعاليات ووجهاء آل المصري، وأصدرت البيان الآتي:
في إطار حق الرد و بعدما دأبت بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقروءة على نشر أخبار تقدم بطريقة هوليوودية وتنسب فيها الى إبننا الموقوف أمام القضاء اللبناني حسين أحمد المصري ما أعتبر إعترافات أدلى بها خلال التحقيق طالت ضباط و أفراد في السلك الأمني لتذهب مخيلة البعض الى حد الحديث عن فضيحة هزت مديرية قوى الأمن الداخلي لذا يهمنا الأتي:
أولاً: الطلب من معالي وزير العدل سليم جريصاتي إستدعاء كل من كتب أو أعد تقريراً لسؤاله حول مصدر معلوماته لا سيما أن القانون يعطي صفة السرية لأي تحقيق و يمنع تسريب أي معلومة و لا سيما أن الإتهامات تطال ضباط و أفراد لا يزالون في خدمتهم العسكرية.
ثانياً : يهمنا في عائلة المصري التأكيد أن كل ما قيل و نسب الى إبننا حسين المصري لا يمت الى الحقيقة بصلة ونعتبره إستهدافاً للمؤسسات الأمنية و محاولة لتشويه صورتها أمام الرأي العام لا سيما أن إبننا لم يأتي على ذكر أي إسم لضابظ خلال مرحلة التحقيق فلسنا نحن من يرضى بتشويه صورة المؤسسات الأمنية و إتهامها بقبض الرشاوى و من هنا نهيب بوسائل الإعلام كافة الكف عن نشر أي خبر دون التأكد من صحة المصدر محتفظين لأنفسنا بحق الإدعاء على كل من يعاود نشر أخبار كذب و يعمد على تلفيق محاضر تحقيق كاذبة معتبرين هذا البيان كافً لوقف حملات التشهير والتحريض و القدح و الذم.
