لم يتوقّف الحديث يوماً، خلال مراحل الأزمات السياسية، عن "خطر يهدّد الليرة اللبنانية" فيأتي الجواب بالعبارة الشهيرة المطبوعة بإسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: "لا خوف على الليرة". وإن لم تكتب الصحف وتتكلّم الشاشات عن الليرة، نقلت للرأي العام وضعاً اقتصادياً سيّئاً على الأبواب...
يعتبر وزير الإقتصاد السابق ألان حكيم أنّ "هناك تضخّماً متفاقماً ناتجاً عن سلسلة الرتب والرواتب بتقييمها "الأهوج" من ناحية التركيز على هذه السلسلة، ومن ناحية رؤية في غير محلها والبرهان على هذا الكلام الفرق الشاسع بين التكلفة الحقيقية والتكلفة المتوقَّعة".
ولفت حكيم، في حديث لموقع mtv، أنّ "السلسلة تشكّل انتاجية قليلة على الماكينة الاقتصادية عموماً بينما الضرائب المفروضة على المواطن خفّضت من قدرته الشرائية ومن ثم من الإستهلاك".
وأضاف: "كمية الأموال التي ضُخَّت في الأسواق انعكست سلباً على الليرة اللبنانية إذ لم ينمُ الاستهلاك في الداخل واتّجهوا نحو الأسواق الخارجية"، لافتاً إلى أنّ "البيئة النقدية لديها 270 مليار دولار في حين أن القطاع المصرفي هو المموّل الأول للدولة ومصرف لبنان حريص على تعاطيه مع القطاع الخاص والقطاع العام".
وذكّر حكيم بأنّ "هناك وعياً من مصرف لبنان على موضوع القروض الاسكانية"، مُشيراً إلى أنّ "تدفّق الرساميل الخارجية ازداد من 7.3 مليار الى 8 مليار بين عامي 2016 و2017 ومن المتوقّع أن يرتفع أكثر".
وأكّد أنّه "على الرغم من وجود معايير تدلّ إلى مشكلة اقتصادية إلاّ أنّ هناك مظلّة سياسية خارجية على لبنان وأكبر دليل تداول اللبنانيين بعملة غير عملتهم الوطنية وهي الدولار الأميركي".
واستنتج حكيم، في معرض الحديث عن وضع الليرة اللبنانية، أن "لا انهيار تامّاً رغم التضخّم وتضاؤل الإستهلاك والحالة المذرية للبيئة الإقتصادية وغيرها من الأمور التي حذّرنا منها سابقاً، إلاّ أنّ البيئة النقدية بحالة جيّدة"، قائلاً: "العامل الأوّل والأخير يبقى الثقة بمصرف لبنان وبجمعيّة المصارف وعملهما".
يعتبر وزير الإقتصاد السابق ألان حكيم أنّ "هناك تضخّماً متفاقماً ناتجاً عن سلسلة الرتب والرواتب بتقييمها "الأهوج" من ناحية التركيز على هذه السلسلة، ومن ناحية رؤية في غير محلها والبرهان على هذا الكلام الفرق الشاسع بين التكلفة الحقيقية والتكلفة المتوقَّعة".
ولفت حكيم، في حديث لموقع mtv، أنّ "السلسلة تشكّل انتاجية قليلة على الماكينة الاقتصادية عموماً بينما الضرائب المفروضة على المواطن خفّضت من قدرته الشرائية ومن ثم من الإستهلاك".
وأضاف: "كمية الأموال التي ضُخَّت في الأسواق انعكست سلباً على الليرة اللبنانية إذ لم ينمُ الاستهلاك في الداخل واتّجهوا نحو الأسواق الخارجية"، لافتاً إلى أنّ "البيئة النقدية لديها 270 مليار دولار في حين أن القطاع المصرفي هو المموّل الأول للدولة ومصرف لبنان حريص على تعاطيه مع القطاع الخاص والقطاع العام".
وذكّر حكيم بأنّ "هناك وعياً من مصرف لبنان على موضوع القروض الاسكانية"، مُشيراً إلى أنّ "تدفّق الرساميل الخارجية ازداد من 7.3 مليار الى 8 مليار بين عامي 2016 و2017 ومن المتوقّع أن يرتفع أكثر".
وأكّد أنّه "على الرغم من وجود معايير تدلّ إلى مشكلة اقتصادية إلاّ أنّ هناك مظلّة سياسية خارجية على لبنان وأكبر دليل تداول اللبنانيين بعملة غير عملتهم الوطنية وهي الدولار الأميركي".
واستنتج حكيم، في معرض الحديث عن وضع الليرة اللبنانية، أن "لا انهيار تامّاً رغم التضخّم وتضاؤل الإستهلاك والحالة المذرية للبيئة الإقتصادية وغيرها من الأمور التي حذّرنا منها سابقاً، إلاّ أنّ البيئة النقدية بحالة جيّدة"، قائلاً: "العامل الأوّل والأخير يبقى الثقة بمصرف لبنان وبجمعيّة المصارف وعملهما".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك