أسف "لقاء الجمهورية" في بيان، "لتغليب المصالح الخاصة لدى غالبية القوى المشاركة في الحكومة على المصلحة العامة التي تقتضي قبل أي شيء، الابتعاد عن منطق التحاصص البشع، والعودة إلى اعتماد الآلية التي وضعها وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية سنة 2011 بموافقة جميع الأطراف، وهي منطلق جدي يحتاج إلى التطوير ثم القوننة، بدلا من تناتش الحصص، "وعلى عينك يا مواطن".
واعتبر ان "جائحة كورونا يجب ألا تعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه كل مواطن كما في الداخل كذلك في الانتشار، على غرار الدول التي تحترم شعبها، وهذا ما يتطلب إجراءات سريعة تجنب لبنان أخطار الانفجار الاجتماعي الذي يهدد الجميع ولا يستثني أحدا من شظاياه".
ونوه "بدور الجسم الطبي ككل في المواجهة الجبارة التي يقوم بها، مثله مثل الصليب الأحمر والجيش اللبناني والقوى الأمنية كافة، التي تبرهن بالملموس أن مقومات الدولة القادرة موجودة، لكنها تبقى رهينة القرارات السياسية التي لا تزال تغلب منطق الزبائنية على ما عداه".
