نحن لا نتكلم هنا عمّا يعرّفه المواطن اللبناني في يومياته بالـ "شراية أون لاين"، والتي نشطت أخيراً في زمن كورونا في ظل الإقفال القسري للمحال التجارية، وإن كان يشكل جزءا بسيطا منها، بل عن تجارة إلكترونية كاملة متكاملة شأنها شأن التجارة التقليدية.

أوجد هذا القانون الإطار القانوني للتجارة والعقود الإلكترونية فتحدّث عن الشروط الواجب تأمينها من كل من يريد أن يمارس التجارة الإلكترونية كما وعن الشروط الشكلية للعرض والقبول الإلكترونيين ومن ثم للتوقيع الإلكتروني وصولا لحفظ السند أو العقد الإلكتروني وسبل حمايته التي نصّ عليها القانون أو أحال على نصوص القوانين العامة في كل ما لم يتضمنه من أحكام، كقانون الموجبات والعقود وأصول المحاكمات المدنية وقانون حماية المستهلك وقانون التجارة.

ولأن التجارة الإلكترونية تترافق وعامل أساسي ومهم هو "دفع الثمن"، تطرق هذا القانون للخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية ونظمها بدءاً بعمليات الدفع الإلكتروني والتحويل الإلكتروني للأموال النقدية مرورا بالبطاقات المصرفية وصولا إلى النقود الإلكترونية والرقمية إنتهاءً بالشيك الإلكتروني.

هذا القانون ينتظر صدور المراسيم التطبيقية كي يوضع موضع التنفيذ الفعلي، فالجهات المعنية مطالبة بالتنبه لهذا القانون والمسارعة إلى إصدار هذه المراسيم، كونه يشكل بديلاً ومتنفساً للتجّار اللبنانيّين في ظلّ الصعوبات الإقتصادية المتسارعة والمتعاظمة.