خاص موقع Mtv
"مَن يراقب الحيوانات التي تُذبَح؟"، سؤال يطرحه مدير عام مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعيّة ميشال افرام، رافعاً الصوت حيال غياب الرقابة على الذبح وتجارة اللحوم.
وإذ يُفيد، في حديث لموقع mtv، بأنّ "الدراسات أثبتت أن ٥٠٪ من اللحوم في بيروت غير مطابقة للمواصفات"، يسأل: "كم من الأغنام والماعز والبقر المريض المتوجّب تلفها يتمّ ذبحها وبيعها للناس؟ وهل يعرف المواطن ما هي نوعية اللحوم التي يدفع ثمنها باهظاً، خصوصاً أنّ كيلو لحم الغنم لامس الـ ٨٠ ألف ليرة والبقر الـ ٧٠ ألف ليرة"، طارحاً التساؤل حول "الجهة التي تتولّى الرقابة في هذا الموضوع الخطير الذي يهدّد الصحّة والسلامة العامة".
ولفت افرام إلى "وجود دور رقابيّ لوزارة الصحة والبلديات ومصلحة حماية المستهلك"، مشدّداً على أنّه "من واجب الدولة والمسؤولين المعنيين فيها الإجابة على هذه الأسئلة".
وأكّد أنّ "المؤسسة ستتابع دراساتها حول نوعية اللحوم في مناطق لبنانية عندما تسمح ظروف كورونا بذلك"، معبّراً عن خشيته من النتائج قبل البدء بالدراسة "لأنها ستكون سلبية، كما أن عدداً كبيراً من الحيوانات النافقة ترمى في الأنهر وفي البحر، وهذا ما يؤثر سلبياً على البيئة".
وإذ يُفيد، في حديث لموقع mtv، بأنّ "الدراسات أثبتت أن ٥٠٪ من اللحوم في بيروت غير مطابقة للمواصفات"، يسأل: "كم من الأغنام والماعز والبقر المريض المتوجّب تلفها يتمّ ذبحها وبيعها للناس؟ وهل يعرف المواطن ما هي نوعية اللحوم التي يدفع ثمنها باهظاً، خصوصاً أنّ كيلو لحم الغنم لامس الـ ٨٠ ألف ليرة والبقر الـ ٧٠ ألف ليرة"، طارحاً التساؤل حول "الجهة التي تتولّى الرقابة في هذا الموضوع الخطير الذي يهدّد الصحّة والسلامة العامة".
ولفت افرام إلى "وجود دور رقابيّ لوزارة الصحة والبلديات ومصلحة حماية المستهلك"، مشدّداً على أنّه "من واجب الدولة والمسؤولين المعنيين فيها الإجابة على هذه الأسئلة".
وأكّد أنّ "المؤسسة ستتابع دراساتها حول نوعية اللحوم في مناطق لبنانية عندما تسمح ظروف كورونا بذلك"، معبّراً عن خشيته من النتائج قبل البدء بالدراسة "لأنها ستكون سلبية، كما أن عدداً كبيراً من الحيوانات النافقة ترمى في الأنهر وفي البحر، وهذا ما يؤثر سلبياً على البيئة".
