في ظل استمرار القيود التي تفرضها المصارف اللبنانية على السحوبات والتحاويل، بدأت بعض هذه المصارف تطبيق إجراءات جديدة تضيق الخناق أكثر على مودعيها.
فبعد أيام قليل من إرتفاع الاصوات الغاضبة تجاه مصرف "فرنسبنك" الذي بات يرفض إيداع الشيكات في الحسابات، إلاّ في حالات إستثنائية جداً وضمن شروط شبه تعجيزية، ورفضه أيضاً إستقبال تحويلات المصرفية فارضاً قيوداً إضافية على سحب الـFresh Money، ها هو مصرف IBL Bank يخرج بقرار مفاجئ يبلغ فيه عملائه، من شركات وأفراد، أنّه وبدأ من الأوّل من شهر آذار الحالي، سيقوم المصرف بتحصيل "عمولة" ثابتة بنسبة 5 % على معاشات الموظفين الموطنة لديه كجزء من تحديث الشروط المصرفية. 
وفي تفاصيل الكتاب الصادر عن إدارة المصرف المذكور والموجه الى إحد الشركات، يعتبر المصرف أنّه وكجزء من تحديث الشروط المصرفية، ستخضع خدمة توطين الرواتب إعتبار من 1 آذار 2021 الى عمولة ثابتة بنسبة 5% من مجموع الرواتب المحولة الى حسابات موظفين الشركة المذكورة، على أن يتم خصم هذه العمولة من حساب الشركة في تاريخ كل أمر دفع أو حوالة واردة من قبل الشركة ويكون موضوعها توطين الرواتب. 
وكأنه لا يكفي المودعين من ضغوط وقيود إضافية على أموالهم ورواتبهم التي بابت لا تساوي شيئاً في ظل إنهيار سعر الصرف.


هذا وقد صدر عن مصرف "IBL" بياناً جاء فيه: 
"تم تسريب مراسلة بين المصرف وإحدى عميلاته من الشركات وليس الافراد، والمقصود من هذا التسريب إلحاق الاذى بسمعة المصرف، لذلك يوضح الاتي:
1- هذه المراسلة لا تعني على الاطلاق ان المصرف سيسجل اي عمولة اضافية على حسابات الافراد الذين لديهم توطين لرواتبهم.
2- ان علاقة IBL BANK بعملائه من الشركات، ومنها الشركة المذكورة بالمراسلة السرية، مبنية على تقييم شامل للعلاقة المصرفية، بما في ذلك الخدمات المطلوبة من المصرف، والتي على اساسها تحدد العمولات المحتسبة على هذه الخدمات والتي تتحملها الشركات المعنية.