أقدم أصحاب الكسارات غير المرخصة والمخالفة للقانون في ضهر البيدر على قطع الطرق العامة والمؤدية الى الكسارات المرخصة، وحاصروا العمال والموظفين، احتجاجا على قرار إقفالها.

وكانت قيادة الدرك اصدرت كتابا بتاريخ 3/5/2012 تضمن أمرا إلى كل الوحدات بإقفال كل الكسارات العاملة بصورة غير شرعية والمخالفة للقانون والمعتدية على الأملاك العامة، والتي لا تدفع أي ضريبة أو رسم، مما يشكل تعديا على الخزينة وهدرا للمال العام ولا تحترم الشروط البيئية المفروضة، وهي خارج المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات.