أشارت صحيفة "السفير" الى ان الدراسة الانتخابية التي وضعتها شركة "آراء للبحوث والإستشارات" تشكل مساهمة في ارشاد المعنيين بالشأن الانتخابي، الى مخرج ينطوي على موضوعية، لا تراعي ايا من القوى السياسية على حساب أي قوى أخرى.
وترتكز دراسة على المشروع المقدم من وزير الداخلية على اساس 13 دائرة (النسبية)، ويخلص تحليلها الى ان الموالاة (الحالية) والمعارضة، لن تحققا أية غالبية مطلقة، بحيث ستتعادلان بحصول كل منهما على 54 مقعدا نيابيا، وفي موازاتهما، يفوز 20 نائبا مستقلا.
وتلفت الدراسة الانتباه الى أن التوقعات المبنية على فرضية أن اللوائح والتحالفات ستكون شبيهة بانتخابات 2009، غير منطقية، لأن القانون الجديد سيفرض تغييرًا جذريًا في طريقة تشكيل اللوائح، إذ سيكبل قدرة التيارات الأساسية على وضع لوائح وفقًا لرغبتها فقط، حتى في الدوائر المحسوبة عليها، وسيكون عليها الأخذ في الاعتبار شعبية المرشحين وقدرتهم التجييرية.
ولحظت الدراسة ارتفاع نسبة مؤيدي النظام النسبي، وتذكـِّر بأن القوانين الانتخابية التي عمل بها في لبنان لم ترق إلى تحفيز شريحة كبيرة من اللبنانيين على الاقتراع، اذ لم تتجاوز نسبة المقترعين 50 في المئة من لوائح الشطب، كمعدل عام، في الانتخابات النيابية للعام 2009 بالرغم من حرارتها سياسيا، فيما كانت نسبة الاقتراع في 2005 حوالي 44 في المئة، وتشير الى أن اعتماد النسبية سيزيد نسبة المقترعين.
وتخلص الدراسة الى توقع أن يشكل النظام النسبي ما يشبه الربيع اللبناني في نتائجه التي ستفاجئ كثيرين، وتعيد تشكيل الطبقة السياسية في لبنان، اذا استمر اعتماد النظام النسبي في الدورات الانتخابية المقبلة.