رأى النائب روبير غانم ان "أي قانون يُحدّد انتخاب كل طائفة لنوّابها مخالف للدستور ولصيغة العيش المشترك، ومُعرّض للطعن بدستوريته".

وأضاف غانم لـ"اللواء": "المشروع الأرثوذكسي يضرب الدستور طولاً وعرضاً، والدستور نصَّ على المناصفة، ولم ينص على انتخاب المسيحي للمسيحي والمسلم للمسلم .. وأي قانون يشرذم الأمة ويخالف المادة 27 من الدستور التي تنص على أن النائب يُمثِّل الأمة جمعاء، يُعتبر باطلاً".

ورأى أنّ "انتخاب المسيحيين لـ60 نائباً لا يضمن حقوقهم التي لم يستطع أنْ يضمنها رئيس الجمهورية عندما كان يملك كافة الصلاحيات".

وتابع: "إنّ الدائرة إذا كانت صغيرة أو كبيرة يجب أن تكون مختلطة، وتقسيم الدوائر على أساس طائفي عمل خطير".