رأى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال إبراهيم نجار أن العوامل المؤثرة في تشكيل الحكومة داخلية أكثر منها خارجية، كاشفا أن القرار اتخذ بتأليف حكومة لا يحظى فيها "التيار الوطني الحر" بثلث الوزراء.
واعتبر نجار، في حديث الى صحيفة "المستقبل"، أن ملف مقاضاة شخصيات من 14 آذار على خلفية وثائق "ويكيليكس" هو ملف سياسي أكثر منه قانوني، موضحا أن لا رقيب على من يدوّن المحاضر ولا تاريخ صحيحاً لها ولا ضبط لمضمونها ولا تدقيق في ترجمتها أو تعريبها ولا شهادة على فحواها.
من جهة ثانية،اكد نجار أن لا معطيات جديدة لديه حول إمكان إفراج السلطات السورية عن معتقلين لبنانيين في السجون السورية، وقال:" كلنا معنيون في موضوع المفقودين وكل سنة تمر تسهم الى حد بعيد في زيادة الضبابية حول مصير عدد كبير من اللبنانيين.
