شككت منظمة العفو الدولية بـ"التزامات الحكومة التونسية الحالية بالإصلاحات، بعد تراجعها عن التقدم الذي تم انجازه على صعيد حقوق الإنسان عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي".
وأشارت المنظمة في تقرير جديد اصدرته، تحت عنوان "خطوة واحدة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف"، إلى ان "حكومة تصريف الأعمال انجزت تقدماً هاما على طريق الإصلاح، بما في ذلك التصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان في الأشهر التي تلت الإطاحة بنظام بن علي"، آمرة بـ"الإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي المحتجزين قبل الإنتفاضة".
ولفتت إلى أن "الحكومة التونسية الجديدة فشلت في الحفاظ على هذه المبادرات واتخذت اجراءات ألقت بظلال الشك الآن على التزامها الحقيقي بحقوق الإنسان، وشهدت الشهور الأخيرة زيادة بالقيود على حرية التعبير واستهداف الصحافيين والفنانين ومنتقدي الحكومة والكتاب والمدونين تحت ستار الحفاظ على النظام العام والآداب العامة".