صحيح أن محاولة إقتحام قوى الرابع عشر من آذار لمقر الرئاسة الثالثة بعد تشييع اللواء وسام الحسن فشل فشلاً ذريعاً، وصحيح أيضاً أن هذا الفشل رتّب تداعيات سلبية في السياسة على أصحابه لم تنته مفاعيلها وعوارضها بعد، غير أن هذا الفشل لم يكن ليسجل لولا تدخل فوج مغاوير البرّ في الجيش اللبناني في اللحظات الأخيرة الحاسمة ليضرب بيد من حديد ويمسك أمن السراي الحكومي بقبضة لم يكن  من السهل أن يفكها مثيرو الشغب من جديد.

هي قناعة ثابتة لدى الفريق الحكومي برمته، وهذا ما شعر به أيضاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان يتابع الأحداث عبر شاشات التلفزة وليس من على أبواب السراي، لذلك لا بدّ من فتح تحقيق بهذه القضية لمعرفة من هو المسؤول عن هذه الثغرة الأمنية التي سجلت على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء، لأن السرية الخاصة المولجة أمن السراي تستطيع أن تصد إقتحاماً أكبر وأخطر بكثير من ذلك الذي نفذته قوى الرابع عشر من آذار الأحد الفائت.

هذا ما سمعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قبل أصدقائه في الحكومة، وهذا ما كشفته الصور - الفضيحة التي أبرزت ان عدد العناصر الذين كانوا على مدخل السراي أثناء الإقتحام لم يتخط الخمسة عشر رجلاً في أقصى حدوده وخير دليل على ذلك  كيف أن هؤلاء أضطروا أن يطلقوا النار في الهواء لتفرقة المقتحمين عندما إشتد عليهم الضغط علماً أن عديد سرية أمن السراي في قوى الأمن الداخلي يفوق أضعاف أضعاف هذا العدد. وهنا تسأل أوساط حكومية لماذا لم يأخذ رئيس الحكومة إحتياطاته الأمنية من خلال تحويل محيط السراي ثكنة عسكرية كما يحصل في تظاهرات الإتحاد العمالي العام ولجنة التنسيق النقابية؟ وأيهما أخطر على أمن السراي التظاهرات النقابية أم تشييع اللواء الحسن من قبل قوى سياسية لم ترد من خلاله إلا التصويب على رئاسة الحكومة رافعة شعار "إرحل إرحل يا نجيب"؟

وعلى هامش هذه الثغرة في عدد عناصر قوى الأمن، كان نافراً أيضاً الضعف اللوجستي لدى هؤلاء وفي هذا الإطار تسأل المصادر الحكومية عينها رئيس الحكومة، كيف غاب عن بال الفريق الأمني الخاص بالسراي الطلب من فوج الإطفاء في الدفاع المدني إرسال أكثر من آلية وركنها أمام مدخل السراي لإستعمالها عند الحاجة في تفريق المتظاهرين بدلاً من اللجوء مباشرة الى إطلاق الرصاص في الهواء؟ وهل من أحد في لبنان يستطيع أن ينكر ان هذه الوسيلة أثبتت فعاليتها في التظاهرات على مر السنوات؟

إذاً في ظل هذا الإنقسام السياسي الحاد بين الحكومة ومعارضيها، من غير المقبول أن يترك أمن السراي في مثل هذه المناسبات، ومن الضروري محاسبة المسؤولين عن هذه الثغرة الأمنية لعدم تكرارها في تظاهرات أخرى، هي القناعة التي توصل اليها الحكوميون لمواجهة المرحلة المقبلة.