نفت الحكومة الفلسطينية المقالة، التي يترأسها إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الأخير تدخل في مسألة إدراج أو عدم إدراج تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي.
وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو ، في تصريح تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، "نستغرب ما ورد من تصريحات منسوبة لرئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي التونسي السحبي عتيق، حول ما قيل إن رئيس الوزراء إسماعيل هنية طلب عدم تضمين الدستور التونسي عقوبات تجاه المطبعين مع إسرائيل".
