كل المعطيات تدل على ان موجة العنف والاغتيالات مستمرة، وفق رؤية قيادي سابق في التيار الوطني الحر في قراءة لصحيفة «الأنباء» الكويتية حول تطورات الحوادث.
ويرى القيادي السابق، ان الرئيس ميقاتي لن يستقيل، الا ان مسار التطورات سيفرض استقالة الحكومة، فالشارع السني انتفض ولا أحد يستطيع ان يتكهن بما سيقدم عليه هذا الشارع ضد من لا يراه مؤهلا لتمثيله في رئاسة الحكومة. والمعارضة مستمرة في التصعيد وهي ستفعل تحركاتها واعتصاماتها مقابل الإصرار من النظام السوري وحزب الله على بقاء ميقاتي في منصبه، وستكون الغلبة للشعب وسيفرض الشارع السني إرادته على 8 آذار أقله بالنسبة الى من يمثله في الحكم والسراي الكبير.
أما الرئيس سليمان فسيصعد من مواقفه تباعا وسيقف النائب جنبلاط وسطيا بين سليمان و14 آذار و8 آذار وهو سيحدد موقفه النهائي تبعا للمعادلة التي ستسود في اللحظة الأخيرة.
سينطلق سليمان من الصفة الحيادية في عملية انتقاء الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العتيدة التي سيكون من أولى مهامها إجراء الانتخابات النيابية وان توحي ثقة لكل الأطراف فتنجز ما ستتمكن منه في خلال أشهر قليلة.
قد تكون حصة سليمان كبيرة في حكومة مماثلة وبتشكيلها ستحقق 14 آذار تقدما بعدما كانت خسرت أمورا كثيرة، لكن العماد عون سيكون الخاسر الأكبر فهو سيفقد السلطة و10 وزارات ولن يتمكن حزب الله من تغطية الأخطاء التي سيرتكبها التيار العوني من الآن حتى الانتخابات النيابية. بالتالي ستكون خسارة عون سياسيا وخدماتيا بعد ان يفقد المواقع الحساسة والمؤثرة في الحكم، وحول ما يقال عن احتمال تأجيل الانتخابات قال: الانتخابات النيابية ستحصل ولن يجرؤ أحد على تطييرها تحت اي ذريعة كانت وان كان الأفق اللبناني سينذر بالتصعيد في الأمد المنظور سياسيا وأمنيا، الى جانب ما سيتركه ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية سيتأثر بها الشعب اللبناني الى أبعد الحدود.
واذا سقط الرئيس الأسد قريبا فإن حزب الله سيتكيف أكثر مع المتطلبات اللبنانية الحقيقية واذا لم يسقط الأسد فإن الحزب سيستمر في نهجه وقد يلجأ الى التصعيد أكثر. وبقدر ما يقترب الأسد من السقوط بقدر ما سينحاز حزب الله الى 14 آذار وسيقف الى يمين الرئيس سليمان والأخير قد يسبقه في الابتعاد عن النظام السوري سعيا لتعزيز دوره الوطني في ظل هذه الظروف الحرجة.
