أرجأت  نقابة المحامين في بيروت امس عرفاً بانتخاب اربعة اعضاء جدد في مجلس النقابة الى 18 تشرين الثاني الجاري لعدم  توافر النصاب القانوني الذي يحتم اعتبار الجمعية العمومية للمحامين ملتئمة كهيئة ناخبة، اذ حضر 48 محاميا من اصل 6600 محام يحق لهم الاشتراك في الاقتراع.
وترأس الجلسة النقيب السابق للمحامين عصام خوري اقدم النقباء السابقين للمحامين الحاضرين لوجود النقيب الحالي نهاد جبر في المانيا حيث يشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين. كذلك حضرت النقيبة السابقة امل حداد.
ورأى خوري بعد رفع الجلسة "ان انتخابات المحامين في بيروت هي اكثر من هذه المناسبة لانها لطالما كانت محطات بارزة لترسيخ روح الديموقراطية في نفوس المحامين، ونموذجا يحتذى به في كل انتخابات تجري على صعيد الوطن".
اضاف: "ما يزيد هذا الحدث اهمية في 18 تشرين الثاني انه يأتي قبيل انتخابات نيابية يكاد الحديث عن احتمالات حصولها في موعدها او تأجيلها وعن قانون تنظيمها وتأمين نزاهتها يطغى على اي حديث آخر، واضحى هماً من هموم الدولة والمواطنين يتقدم جملة هموم حياتية مهمة بل مصيرية".