كشفت صحيفة "الغارديان"، أن بريطانيا ستقوم بإجراء مراجعة عاجلة لحظر الأسلحة على سوريا من قبل الإتحاد الأوروبي، كجزء من تغيير شامل في استراتيجيتها بما يمكن أن يؤدي إلى تسليح قوات المتمردين للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، عقب اعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما لولاية ثانية.
وقالت الصحيفة إن مسؤولي مكتب رئاسة الحكومة البريطانية اشاروا إلى أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يريد الآن وضع كل التدابير الممكنة على الطاولة لإزاحة الرئيس الأسد، بعد أن صرّح بأنه سيضغط على الرئيس أوباما لجعل سوريا أولوية.
واضافت أن مجلس الأمن القومي البريطاني سيعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة في سوريا، وسيناقش خلالها مواضيع من بينها اعادة النظر بالحظر الذي يفرضه الإتحاد الأوروبي على تقديم أسلحة إلى جميع الأطراف في سوريا.
ونسبت إلى مسؤولي داوننغ ستريت، قولهم إن مراجعة الحظر "ستشمل مبدأ التناسب لتخفيف القيود المفروضة على الأسلحة في حال وقوع كارثة انسانية".
وقالت الغارديان، إن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية يعتقد "أن هناك عدم تطابق في سياسة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الإقتصار على تزويد المتمردين في سوريا بمعدات غير فتاكة، في حين تقوم روسيا وايران بتزويد قوات الحكومة السورية بالأسلحة والموارد الأخرى".
ولم تستبعد احتمال أن تستخدم بريطانيا مسألة مراجعة حظر الأسلحة المفروض على سوريا من قبل الإتحاد الأوروبي "كحيلة تكتيكية لإقناع الروس والصينيين بتغيير مواقفهم بعد تعهدهم باستخدام حق النقض ضد أي قرر يصدره مجلس الأمن الدولي حول سوريا".
واضافت الصحيفة أن كاميرون يريد من مجلس الأمن القومي في حكومته أن يقوم أيضاً بدراسة جدوى اقامة ملاذات آمنة داخل سوريا، وتقييم امكانية اقناع الرئيس الأسد بالتنحي مقابل عرض ممر آمن له إلى بلد ثالث.
