اعرب رئيس مجموعة يوروغروب الاوروبية جان-كلود غونكر والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاثنين عن خلافهما حول التاريخ الذي يجب ان تعيد فيه اليونان قيمة ديونها العامة الى نسبة 12% من اجمالي الناتج المحلي.
وقال جونكر خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع مجموعة يوروغروب في بروكسل "هناك احتمال قوي بان يتم تمديد المهلة الى العام 2022" بدل 2020 كما هو مقرر حتى الان.
ومن ناحيتها، اعلنت لاغارد ان صندوق النقد الدولي ما زال يرى ان الموعد النهائي "هو 2020". وقالت "هناك خلافات بيننا ونحن نعمل ونحرص على حلها".
ويعتبر الكثير من المحللين ان موعد 2020 غير واقعي في وقت ستصل فيه قيمة الديون اليونانية الى 190% من اجمالي الناتج المحلي عام 2014.
ومن ناحيته، اعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بيار موسكوفيسي على هامش اجتماع يوروغروب "في ما يتعلق بي، اعتقد انه بامكاننا تأجيل الموعد الى العام 2022".
واضاف "صندوق النقد الدولي له قواعده الخاصة و مجلس ادارته اي هناك سلسلة اعتبارات يأخذ بها. يجب ان نعمل هذا الاسبوع لايجاد تسوية".
وكان جونكر اعلن الاثنين ان وزراء مالية منطقة اليورو سيعقدون اجتماعا استثنائيا مخصصا لليونان في "20 تشرين الثاني".