رحبت "الحملة الدولية لاطلاق سراح الاسير جورج عبد الله" المسجون منذ 28 عاما في فرنسا بتهمة التواطؤ في قتل دبلوماسيين اثنين عام 1982، بقرار اطلاق سراحه المشروط لكنها دانت استئناف الحكم من قبل النيابة الفرنسية.
وقالت لجنة دعم جورج ابراهيم عبد الله انها "ترحب بقرار القضاء الفرنسي اطلاق سراحه والطلب من وزارة الداخلية الفرنسية العمل على طرده من الأراضي الفرنسية في 14 كانون الثاني 2013"، لكنها اضافت انها "تستنكر اعتراض وزارة العدل الفرنسية بشخص النيابة العامة على هذا القرار".
وعبرت هذه اللجنة عن شكرها لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على "طرحه للمرة الثانية قضية الاسير جورج عبد الله مع السلطات الفرنسية"، مؤكدة "مسؤولية الدولة اللبنانية بضرورة ممارسة المزيد من الفاعلية في الطلب من السلطات الفرنسية التقيد بقرار القضاء الفرنسي وإطلاق سراحه في اسرع وقت".
