ذكرت مصادر وزارية لـ"الأخبار" أنه "يمكن القول إن سلسلة الرتب والرواتب خرجت فعلياً من البحث النظري وباتت على طريق الإحالة". وأشارت إلى أن "البحث يتركز على أثر الكلفة والأثر الضريبي للسلسلة، ولا سيما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد نقولا نحاس اللذين يتواصلان مع الهيئات الدولية طلبا مهلة لتقديم تصور لهذا الأثر". وكذلك فإن موضوع المتقاعدين لا يزال يأخذ حيزاً من البحث، مع إصرار الوزراء المعنيين على عدم استثنائهم. وكشفت المصادر أنه في موضوع تمويل السلسلة أعيد أحياء اقتراح ميقاتي الذي عرف بـ"طابق ميقاتي" وستجري مقاربته مجدداً والعمل على تحسينه، ولا سيما أن إيراداته جيدة ويطبق على العقارات الجديدة، لا على القائمة حالياً.
