اشار رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي سير دايفيد باراغواناث الى "ان الجلسات ستبدأ بشكل مألوف للمشاهدين واعتيادي، وهي جلسات تقليدية حيث سيكون هناك المدعي العام ومحامو الدفاع الذين يمثلون الأطراف المعنية وسيمثلون أمام هيئة من 5 قضاة من غرفة المحاكمة."
وقال باراغوانث في حديث تلفزيوني " عن التقارير الواردة إليه " التقارير مذهلة وهي سرية ولا يحق لي الافصاح عما بداخلها لكن تم بذل جهد حقيقي وسيستمر الى أن يتم تحديد مكان المتهمين."
وتابع "لا تهتم المحكمة الخاصة بلبنان بالسياسة بأي شكل من الأشكال، هي تهتم بأمر واحد فقط : ما تظهره الأدلة والاثباتات. ننظر إلى القانون ونعطي الأجوبة التي ينص عليها القانون ولا نتأثر إن كان الناس أثرياء أو فقراء ولا لدينهم ولا لسياستهم ولا علاقة لنا بأي في ذلك.نحن لا نهتم بما اذا كان الاشخاص المتهمون ينتمون لهذا الحزب أو ذاك ، يمكن أن يكونوا من الطائفة هذه او تلك، أو من هذا المذهب أو ذاك، هذا كله لا يهمنا. نحن نهتم لفئتين من الاشخاص إحداهما هي فئة الاشخاص الذين يتورطون في جرائم خطيرة ضمن اختصاصنا وهو لفترة 14 شهرا بين تشرين الأول 2004 إلى كانون الثاني 2005 حيث وقعت سلسلة من الاعتداءات مرتبطة باعتداء 14 شباط 2005 ..."
وعن الأدلة التي عرضها حزب الله والتي تشير إلى أن "إسرائيل" مسؤولة عن القتل في جريمة اغتيال الحريري أجاب القاضي باراغواناث : "ليس لدي فكرة عما تظهره تلك الأدلة هذه ليست مهمتي كقاض مهمة التحقيق تقع على عاتق المدعي العام الكندي (نورمان فاريل) الذي هو رجل مميز ولديه خبرة كبيرة. إن إجراءاتنا وفقا للقانون هي اتباع الادلة وإلى أين ستقود، سنرى إن أظهرت الأدلة أن أشخاصا من جنسية معينة متورطين فسيكون من واجب المدعي العام الادعاء عليهم.