أكد وزير العدل الاسبق إبراهيم نجار، أنه "مما لا شك فيه أن إسقاط الحكومة السابقة كان بسبب المحكمة الدولية"، معرباً عن إعتقاده بأنه "لا يمكن على الاطلاق لحكومة نجيب ميقاتي أن تتجاوز هذا الموضوع لأن كل "لفلفة" أو "تمويه" أو "ترحيل" أو "صياغة ملتبسة" لهذا البند سيكون بمثابة "قنبلة موقوتة".

واشار نجار، في حديث الى إذاعة "الشرق" الى أن "الأكثرية الحالية أمام إمتحان كبير جداً، فمن جهة صرح ميقاتي أنه في غياب إجماع وطني لا يمكن إلغاء المحكمة من التزامات لبنان الدولية، وهذا التصريح أثار حفيظة حلفائه الذين يسعون اليوم الى أن يقول ميقاتي إنه في غياب إجماع وطني لا يمكن إحياء المحكمة"، وقال:"التوجه اليوم سيكون إنه من جهة سيقولون بأن لبنان حريص على إلتزاماته الدولية وهذا أمر ضروري بالنسبة لما قد يتعرض له لبنان من قبل إسرائيل ومن قبل من يريد إسقاط الـ 1701".

وأشار الى أنه "ليس بالضرورة أن يؤدي بند المحكمة الدولية الى تعريض السلم الاهلي في لبنان للزعزعة".