أعلن آل المقداد أنه "إستكمالا لقضية ابنائنا المعتقلين في سجن روميه ظلما وتعسفا، يهم العائلة أن توضح للرأي العام اللبناني أنه بداية قد تم توقيف ابنائنا، وعينت منذ شهر ونصف جلسة لهم في المحكمة العسكرية، وحين اتى الموعد لم يأت سوقهم الى المحكمة العسكرية بحجة عدم الانتباه الى البرقية من قبل سرية نقل الموقوفين، فتعذرت الجلسة وأرجئت؟ وهنا لا بد لنا من التساؤل من المسؤول؟ ومن يحاسب من ؟ هل من الجائز ان تجتمع لجنة من القضاة العسكرين بإنتظار 13 موقوفا مصيرهم بين ايديهم ويتعذر سوقهم؟ من يتحمل المسؤولية بحجة عدم الانتباه للبرقية؟ وأين الدولة من ذلك التقصير المتعمد ؟ سؤال برسم من يعنيه الأمر".
وعليه، شكر آل المقداد في بيان "وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وبعض الجهات المعنية بملف ابنائنا على جهودهم الحثيثة بحل القضية"، لافتين الى أنه "لنا الثقة بحكمة وزير الداخلية بإنتظار النتائج المرجوة معلقين تحركاتنا السلمية حتى اشعار آخر".