إذا حصلت الإنتخابات فعلا في التاسع من حزيران المقبل، كما أعلنَ وزير الداخلية، فإن موظفي الفئتين الأولى والثانية الراغبين في الترشح وجب أن يستقيلوا قبل التاسع عشر من كانون الأول الحالي...
ومن بين هؤلاء رؤساء البلديات الذين يعتبرون مرشحين اصحاب حظوظ مرتفعة نظرا للخدمات التي يتمكنون من تقديمها.
رئيس بلدية الشياح إدمون غاريوس، الذي إستقال من منصبه عام 2009 وترشح للنيابة حينها من دون أن ينجح وإنتخب مجددا رئيسا للبلدية ، لم يستقل بعد ولا ينوي هذه المرة خوض المعركة إذا بقي القانون على حاله، أما إذا إختلف الوضع فستمدد المهل وعندها لكل حادث حديث... ودائما بحسب غاريوس، البلدية ليست بالضرورة جسرا إلى مجلس النواب لكنها عامل مساعد ولا مانع في ذلك.
الأكيد حتى الساعة أن رئيسي بلدية بحمدون وليد خيرالله وعرمون روجيه العازار إستقالا للترشح للنيابة ، رئيس بلدية جبيل زياد حواط لم يتأكد بعد خبر إستقالته وكذلك رئيس بلدية ضهور الشوير الياس بو صعب... ومن الأسماء المتداولة أيضا أسماء رؤساء بلديات برمانا وبسكنتا وسن الفيل، إلى جانب إسم المدير العام لإحدى الوزارات السيادية.
وإذا كان القانون ينص على ضرورة الإستقالة قبل ستة أشهر من الإستحقاق، فالهدف عدم الجمع بين صفة المرشح وإدارة مرفق عام.
كل شيء، بما فيه إستقالة موظفي الفئتين الأولى والثانية تمهيدا للترشح، بات معلقا على حبل الأهواء السياسية والقرار بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها ووفق أي قانون أو تأجيلها... وبإنتظار تبيان الخيط الأبيض من الأسود ، يبقى الترقب والإنتظار سيدي الموقف.
