عرض وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، لمراحل مناقصة معمل دير عمار بعد القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء بإعادة المناقصة حيث أن المبلغ المرصود يفوق ما قد توصلت إليه الشركة الفائزة بعد تخفيضها قسما من الأموال.
وشرح آلية المشروع مشيرا الى انه "عبارة عن تأمين 700 ميغاوات كهرباء كان قد أقر في مجلس النواب عام 2011 وخضع لتجاذبات وإتهامات بنيله عمولة قدرها 360 مليون دولار، وقلنا وقتها ان المناقصة لم تتم بعد ليكون هناك من عمولة".
واعتبر أن "كل ما تم الكلام عنه بشأن تلزيم معمل دير عمار هو كذب"، وقال: "لم يتم مخالفة أي شرط من الشروط الموضوعة ونعمل تحت سقف القانون وبأكثر وفر ممكن على خزينة الدولة".
أضاف: "الحكومة قالت اما يتم خفض سعر الاعتماد أو يتم إعادة المناقصة مع الشروط الموجودة، ولكن لم نستطع تخفيض سعر المناقصة مع الشركة الفائزة الى ما هو مطلوب، وجاء قرار الحكومة بإعادة المناقصة بشروط تحصن الوزارة لكي لا يحصل اي طعن لاحقا".
وتابع: "مهما فعلنا سيتكلمون زورا وجزافا والمهم أن نعمل ضمن القوانين وبأكبر وفر ممكن وبالسرعة الأكبر الممكنة. لدينا القدرة والخبرة اللازمة لإعادة المناقصة في شهرين اذا لم يتم إفتعال عراقيل، واتمنى أخذ الموضوع بروح رياضية ويمكن للجميع المشاركة وربما الشركة الفائزة قد تفوز مجددا".
وردا على سؤال أشار إلى أن "مشاريع الكهرباء كلها إنطلقت، وقدوم البواخر قد إنطلق"، داعيا "الحريصين على الكهرباء أن يفتحوا جوارير اللجان النيابية حيث المشاريع متوقفة خاصة المتعلقة منها بالغاز وما يؤمنه من وِفر حقيقي على المواطن وعلى خزينة الدولة خاصة أن الغاز وحده يخفض من كلفة الكهرباء في لبنان ومشروع القانون معطل من بعض النواب".