تنفيذاً للتهديدات التي أطلقوها, نظم أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز اعتصاماً أمام مكاتب الخطوط الجوية التركية وسط بيروت, مطالبين بالإفراج عن المخطوفين, وطوقوا المكاتب وختموا أبوابها بالشمع الأحمر.
ولفت المكلف من المجلس الشيعي الأعلى متابعة ملف المخطوفين الشيخ عباس زغيب إلى أن "الاعتصام يأتي في إطار التحرك السلمي للأهالي في وجه المصالح التركية في لبنان للإفراج عن المخطوفين".
وأكد أن "الاعتصام من باب الضغط على تركيا وأن تحرك الأهالي سلمي والهدف منه ليس اقتحام مكاتب شركة الطيران التركية بل إقفالها".
من جانبه, أكد أحد أبناء المخطوفين أدهم زغيب أن "الضغط سيستمر على المصالح التركية في لبنان", معتبرا أن "الأتراك لا يبذلون أي جهد للإفراج عن المخطوفين".
وأشار الأهالي في بيان تلاه زغيب, إلى أن "تحركنا اليوم بداية لتحركات أخرى", معلنين أن "أولها سيكون إطلاق حملة شاملة لمقاطعة البضائع والمصالح التركية في لبنان", ومطالبين اللبنانيين بالتضامن معهم.
وأكدوا في البيان "أن كل التحركات اللاحقة ستكون سلمية ليفسحوا المجال أمام الجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية", وتمنوا على اللجنة "وضع سقف زمني لمساعيها".
وتعليقاً على تحركات الأهالي الاحتجاجية, طرحت أوساط سياسية مجموعة من الأسئلة برسم المعنيين للإجابة عليها لفك هذا اللغز, وتحديداً ما هو دور "حزب الله" وحركة "أمل" في هذا الموضوع? بعد الحديث عن أن هؤلاء المخطوفين ينتمون لـ"الثنائي الشيعي", وأين تقف وزارة الداخلية من كل ما يجري? وهل نحن أمام تمرد جديد على غرار ما جرى مع عشيرة آل المقداد, وكيف سيكون رد الحكومة في حال قام الأهالي بتنفيذ تهديداتهم ضد المصالح التركية في لبنان?
كل هذه الأسئلة رد عليها وزير الداخلية مروان شربل, فأكد لـ"السياسة", "أن ما جرى اليوم (أمس) كان تعبيراً عن الحالة الصعبة التي يعيشها أهالي المخطوفين لأن (الجمرة لا تحرق إلا محلها), ولا يمكننا أن نقدر حجم المأساة التي يعيشها هؤلاء الناس, آملاً ألا تتعقد الأمور أكثر من ذلك.
وشدد شربل على أن أهالي المخطوفين لن يقوموا بأعمال مخلة بالأمن, كما أن وزارة الداخلية لن تسمح لهم بذلك, وقد أكدوا لنا أن تحركهم سلمي, وأن القوى الأمنية وقوى الأمن الداخلي تقوم بواجبها بعدم الإخلال بالأمن.
وبشأن التحرك في سجن رومية, رأى شربل أن الذين تحركوا هم أنفسهم الذين سبق أن قاموا بالاجتماع داخل السجن.
وأضاف أن هذه الظاهرة تحصل في كل السجون, لافتاً إلى أن الدولة عاكفة على معالجة تلك الأمور, وبالأخص موضوع المحاكمات بعد أن حدد مدعي عام التمييز شهر فبراير المقبل موعداً للبدء بالمحاكمات بعد تأمين القاعات اللازمة لهذه المحاكمات.
وفي الشق الانتخابي المتعلق بوزارته قال شربل "إننا بانتظار اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قانون الانتخابات", آملاً التوصل إلى قانون يرضى عنه الجميع وأن تجري الانتخابات في موعدها, منبهاً من حصول مشكلة في حال فشل اللجنة بإقرار قانون للانتخابات.
وعن مصير الانتخابات في حال فشل اللجنة قال "أنا كوزير للداخلية لدي قانون جاهز يمكن أن تجري الانتخابات بموجبه, أما قبول القوى السياسية به فهذا موضوع آخر".