أوضح وزير المالية محمد الصفدي لصحيفة "السفير" أنه "استرد الموازنة نتيجة رفض مجلس الوزراء التعديلات الضريبية التي تؤمن زيادة الإيرادات لمنع ارتفاع العجز الذي تحاول الوزارة تقليصه". وقال: "إن الاقتراحات الضريبية التي وضعتها المالية هي إصلاحية، لا سيما بالنسبة لضريبة التحسين العقاري، وان هذه المشاريع مع الرسوم الأخرى ستحال بموجب قوانين منفردة إلى مجلس النواب إذا تقررت نفقات إضافية على الأرقام التي ستتضمنها الموازنة العامة بعد تعديلها".

ولفت إلى ان "مجلس الوزراء سبق أن أقر سلفة بقيمة 750 مليار ليرة لتغطية زيادة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام ولم يحدد مصدر تمويلها. كما أقر مجلس الوزراء مبلغ 600 مليار ليرة لتنمية المناطق "وقد أبلغت المجلس أنه ليس لدي المال لتسديد هذه المبالغ أو دفعها، ولست على استعداد لزيادة عجز الموازنة والخزينة وتخطي ما هو مقدر لها بموجب المشروع الذي وضعته المالية للعام 2012".