أكد الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متابعة ملف اللبنانيين المخطوفين في سوريا، ان "الأهالي أرادوا من خلال اقتحامهم لمكتب الخطوط الجوية التركية، توجيه رسالة الى السلطات التركية للتعبير عن غضبهم بالدرجة الأولى وعن احتمال نشوب أزمة بين الشعبين فيما لو استمر التعاطي التركي مع ملف أبنائهم بخفة متناهية"، مشيرا الى ان "الدولة التركية مدعوة اليوم الى التحرك بشكل فعال وحاسم لتحرير المخطوفين انطلاقا من كونها الجهة المالكة لقرار تحريرهم والقادرة في أي لحظة على طي هذه الصفحة"، معربا عن أمله بألا يصل الاستلشاء التركي في ملف المخطوفين الى حد يتهم فيه الأهالي الدولة التركية مباشرة بأنها هي الجهة الخاطفة وليس المدعو أبو إبراهيم، لأن مثل هذا الاتهام سيترتب عليه تدابير مختلفة ومفتوحة على كل الاحتمالات لا يريدها اي من الطرفين.
ولفت الشيخ زغيب في حديث لـ"الأنباء" الكويتية الى ان "الدولة اللبنانية تتحمل جزءا من أسباب وصول الملف الى حالته الحاضرة، اذ كان يتوجب عليها منذ الساعات الأولى لعملية الخطف ان تتأهب وتستنفر جميع أجهزتها الأمنية ومؤسساتها الدستورية والإدارية، وتسارع الى تشكيل خلية أزمة حقيقية لإدارة الملف بالطرق السريعة والآيلة الى تحقيق نتائج ملموسة، لكنها وبدلا من ان تقوم بواجبها في حماية مواطنيها تراخت أمام هذا الحدث الأمني والإنساني بامتياز، بحيث اقتصر المجهود الرسمي على مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يحاول مشكورا فتح كوة في جدار الخاطفين للنفاذ منها الى تحرير المخطوفين".
