أكد النائب ميشال فرعون التحفظات "على ما سمي بقانون "اللقاء الأرثوذكسي"، والذي عبر عنه تجمع النواب المستقلين لأن الخطأ لا يصحح بالخطأ على أكثر من صعيد، مع إمكانية اعتماده كدورة أولى للتأهيل لدورة ثانية"، مشددا على "تأييد الخيار الأنسب أي اقتراح قانون الدوائر الصغرى التي قدمها حزبا القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية مع إمكانية البحث في بعض التعديلات".
وأشار فرعون في تصريح الى أنه "انطلاقا من ثوابتنا السياسية ومدرسة أجدادنا، وانطلاقا من حقيقة الهواجس المسيحية، وإيماننا بلبنان الرسالة والعيش المشترك، ورفض المشاريع المستوردة والوصايات والتهميش والتفاوت بالحقوق والواجبات، وانطلاقا من الدستور وضرورة تطبيق اتفاق الطائف واللامركزية الإدارية ورفض تجاوز حضور لتعبير الأقليات في المناطق، من القاع الى رأس بعلبك وجزين وشرق صيدا وصولا الى المزرعة وغيرها من المناطق. وانطلاقا من الهواجس المشتركة لا سيما المسيحية منها التي تبقى أساسا في تحصين الدولة والأمن والعدالة وتطبيق قرارات الحوار ومعالجة ظاهرة السلاح وتحييد لبنان من الأزمات الإقليمية والتي لا تعالج عبر مشروع قانون فقط".
وشدّد فرعون "انطلاقا من البحث الجاري بشأن الصيغ الانتخابية الأنسب لتأمين التمثيل الصحيح على إجراء الانتخابات في موعدها وعلى الهواجس المسيحية الناتجة عن سوء تطبيق اتفاق الطائف والقهر الذي نتج عنه، وتأييد الخيار الأنسب أي اقتراح قانون الدوائر الصغرى التي قدمها حزبا القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية مع إمكانية البحث في بعض التعديلات، آملين الإجماع حوله لأنه مشروع متوازن يؤمن الحق في التعبير لمختلف الشرائح في مختلف المناطق اللبنانية".
ولفت الى "التحفظات على ما سمي بقانون "اللقاء الأرثوذكسي" والذي عبر عنه تجمع النواب المستقلين لأن الخطأ لا يصحح بالخطأ على أكثر من صعيد، مع إمكانية اعتماده كدورة أولى للتأهيل لدورة ثانية"، رافضا "المسّ بتقسيم بيروت الذي اعتمد بعد نقاش طويل".
