أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن لجوء دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعتمد على ما إذا كانت إسرائيل ستطبق خطة البناء في المنطقة المعروفة باسم (إي 1) في القدس وغيرها من الخطط ذات الصلة في المدينة.
وفي تصريح صحافي بعد جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، شدد المالكي على اننا ""قلنا إننا من موقع القوة والشجاعة والالتزام الخلقي والإنساني والتزاما بمبادئ الأمم المتحدة قررنا أن نتريث في أية خطوات من هذا النوع لإعطاء الفرصة للجهات المختلفة المعنية بالعمل لإقناع الجانب الإسرائيلي بوقف النشاط الاستيطاني من جهة وبتحريك العملية التفاوضية من جهة أخرى. وهناك العديد من الدول التي تبحث في مثل هذا الخيار، وبالتالي يجب إعطاؤها هذه الإمكانية."
واعتبر إن ما قامت به إسرائيل منذ التاسع والعشرين من تشرين الثاني قد وضع تطبيق وإقامة مفهوم الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا في خطر، خاصة فيما يتعلق بإعلانات البناء الاستيطاني بمنطقة (إي 1) والمناطق المحيطة بها، ولهذا السبب كانت تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غاية الوضوح عن أنه إذا بدأت إسرائيل في وضع حجر واحد في هذه المشاريع الاستيطانية فإنها تكون بذلك قد تخطت الخطوط الحمراء وعليها أن تتحمل مسؤولية ذلك فيما يتعلق بقناعتنا بأن علينا أن نحمي هذه الأرض الفلسطينية واستعمال كل ما لدينا من إمكانيات وفرص ليس فقط في الجانبين السياسي والدبلوماسي ولكن أيضا القانوني."