اشارت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة" الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري "دعا لجان الإدارة والعدل والأمن والدفاع والخارجية والمالية للاجتماع لتقويم التقرير الذي سيتسلمه غداً من رئيس اللجنة الفرعية النائب روبير غانم مع أنه يميل إلى التمديد لهذه اللجنة لعلها تتوصل إلى قواسم مشتركة حول أي نظام انتخابي يمكن اعتماده لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، إضافة إلى تقسيم الدوائر الانتخابية، على أن تتولى اللجان المشتركة في اجتماعاتها مناقشة البنود الأخرى الواردة في المشروع الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان والقائم على اعتماد النظام النسبي، لا سيما أن هذه النقاط لن تكون موضع اختلاف".
ولفتت إلى أن الرئيس بري "لا يريد أن يأخذ على عاتقه التمديد للجنة الفرعية التي انبثقت من الاجتماع المشترك للجان النيابية، ويعود لهذه اللجان القرار النهائي في هذا الخصوص"، مؤكدة أن رئيس المجلس "لن يتزحزح عن موقفه: دعوة الهيئة العامة في البرلمان إلى جلسة نيابية للبحث في قانون الانتخاب في حال تأكد من عدم وجود انقسام عمودي بين الكتل النيابية قد يدفع ببعض المكونات الرئيسة في البرلمان إلى الغياب عنها".
وأجمعت مصادر "الحياة" على أن "بري لم يكن مرتاحاً إلى الأجواء التي سادت الجلسة الأخيرة للجنة الفرعية"، لافتة الى إنه "يسعى إلى كسب الوقت لعله يستفيد منه في ابتداع خلطة انتخابية تجمع بين النظامين النسبي والأكثري وتمهد لانتخاب أول مجلس شيوخ على أساس طائفي تترك له مهمة البت في القضايا المصيرية على أن يتشكل مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهذا ما طرحه ممثل كتلة "التنمية والتحرير" في اللجنة الفرعية النائب علي بزي على أن ينتخب أعضاء البرلمان مناصفة على أساس النظامين الأكثري والنسبي من دون المس بمبدأ المناصفة".
