نظمت وزارة التربية والتعليم العالين والمركز التربوي للبحوث والإنماء، والاتحاد الأوروبي، واليونيسف إحتفالا لمناسبة "اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة " و "اليوم الوطني للدمج في لبنان"، في فندق موفمبيك، للإعلان عن التقدم الكبير المُحرز في تعزيز التعليم الدامج في المدارس الرسمية اللبنانية، والدعوة إلى تجديد الالتزام لضمان أن يتمكّن كل طفل من دون استثناء من التعلّم والمشاركة والازدهار، في حضور فاعليات سياسية وتربوية.
بدأ النشيد الوطني عزفا وإنشادا من تلامذة مدارس المبرات، ثانوية جبران اندراوس التويني الرسمية، ثانوية زاهية قدورة الرسمية، ثانوية شكيب أرسلان الرسمية ومتوسطة زوق مصبح الرسمية، ثم كانت كلمة لمدير الإحتفال المستشار الإعلامي البير شمعون أكد في خلالها ان "سياسة الدمج تتبلور من خلال تعميم ثقافة الدمج والطريق الأقصر إلى ذلك عبر التربية والتعليم" .
بعد ذلك عقدت جلسات نقاش مع تلامذة من ذوي الإحتياجات الخاصة أدارتها نانسي نجار، تحدثوا فيها عن "تجاربهم ومكتسباتهم ليصبحوا مستقلين ومساهمين في بناء مستقبلهم"، ثم تم عرض أفلام فيديو عن التقدم المحرز في تطوير العناية بالتلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة ووضع دليل مرجعي لدور كل من يشارك في هذه العملية .
وعرضت مديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري على الشاشة، المراحل التي قطعها موضوع المدارس الدامجة في الوزارة المبني على رؤية واضحة الأسس والمسارات والأهداف، وذلك بتوجيه من الوزيرة كرامي وتعاون مع المركز التربوي والإرشاد والتوجيه والوحدات الإدارية والجهات الشريكة والداعمة مثل اليونيسف والإتحاد الأوروبي وغيرهما.
بعدها كانت كلمة لرئيس التحالف الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة (IDA) ورئيس الجمعية الوطنية في لبنان ورئيس المنظمة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور نواف كبارة الذي تحدث عن "أهمية تعميم التعليم الدامج من خلال التعليم الرسمي ومشاركة الجامعات وتوفير الدعم الدولي"، وتمنى أن "يشارك لبنان في مسابقة دولية لمشاريع الدمج التربوي وان يحقق المرتبة الأولى لان التربية الدامجة في لبنان احرزت تقدما ملموسا ومميزا" .
اما ممثل اليونيسف في لبنان ماركو لويجي كورسي فلفت الى ان "التعليم الدامج هو استثمار أساسي في مستقبل لبنان، وهو من أقوى السبل لتعزيز التعلّم والكرامة والتماسك الاجتماعي، ومع شركائنا، وخصوصا الاتحاد الأوروبي، نظل ملتزمين ضمان أن يتعلم كل طفل جنبًا إلى جنب مع أقرانه في مدارس آمنة وداعمة ودامجة، ليكبر بصحة جيدة، متعلمًا، محميًا، مسموعًا، وقادرًا على تحقيق كامل إمكاناته".
بدورها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال: "يتشرّف الاتحاد الأوروبي أن يكون الجهة المانحة الرئيسة الداعمة لبرنامج التعليم الدامج في وزارة التربية والتعليم العالي منذ انطلاقته. ما بدأ عام 2018 مع عدد محدود من المدارس، تطوّر اليوم ليصبح جهدًا وطنيًا يشمل مجتمعًا واسعًا يمتدّ في مختلف المناطق، مع 180 مدرسة رسمية معتمدة للتعليم الدامج".
من جهتها اعلنت كرامي ان "الدمج ليس فضلًا نقدّمه، بل حقّ لن نقبل بعد اليوم المساس به. إنّ رفع عدد المدارس الدامجة في القطاع الرسمي إلى ١٨٠ مدرسة هذا العام، هو خطوة انتقالية من الوعي إلى التطبيق التدريجي لخدمات حقيقية تضمن لكل طفل حقّه في التعلّم بكرامة. ومع رؤية ٢٠٣٠، نعمل على تحويل الدمج من مشاريع متناثرة إلى نظام وطني متكامل يربط بين التربية والصحّة والشؤون الاجتماعية لخدمة كل متعلم اين ما كان. فالدمج هو هوية لبنان: مدرسة لا تُقصي، ومجتمع يحمي الكرامة، ليصبح تميّز كل متعلّم جزءًا من تقدّم الوطن".
يذكر انه بدعم من الاتحاد الأوروبي واليونيسف، ومنذ إطلاق البرنامج التجريبي في العام الدراسي 2018–2019، تطوّر برنامج التعليم الدامج في وزارة التربية والتعليم العالي ليصبح من أكثر الاستثمارات طويلة الأمد تأثيرًا في قطاع التعليم الرسمي في لبنان، وهدف إلى ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة، على تعليم جيد على قدم المساواة، ضمن بيئات مدرسية داعمة وسهل الوصول إليها.
بدأ النشيد الوطني عزفا وإنشادا من تلامذة مدارس المبرات، ثانوية جبران اندراوس التويني الرسمية، ثانوية زاهية قدورة الرسمية، ثانوية شكيب أرسلان الرسمية ومتوسطة زوق مصبح الرسمية، ثم كانت كلمة لمدير الإحتفال المستشار الإعلامي البير شمعون أكد في خلالها ان "سياسة الدمج تتبلور من خلال تعميم ثقافة الدمج والطريق الأقصر إلى ذلك عبر التربية والتعليم" .
بعد ذلك عقدت جلسات نقاش مع تلامذة من ذوي الإحتياجات الخاصة أدارتها نانسي نجار، تحدثوا فيها عن "تجاربهم ومكتسباتهم ليصبحوا مستقلين ومساهمين في بناء مستقبلهم"، ثم تم عرض أفلام فيديو عن التقدم المحرز في تطوير العناية بالتلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة ووضع دليل مرجعي لدور كل من يشارك في هذه العملية .
وعرضت مديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري على الشاشة، المراحل التي قطعها موضوع المدارس الدامجة في الوزارة المبني على رؤية واضحة الأسس والمسارات والأهداف، وذلك بتوجيه من الوزيرة كرامي وتعاون مع المركز التربوي والإرشاد والتوجيه والوحدات الإدارية والجهات الشريكة والداعمة مثل اليونيسف والإتحاد الأوروبي وغيرهما.
بعدها كانت كلمة لرئيس التحالف الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة (IDA) ورئيس الجمعية الوطنية في لبنان ورئيس المنظمة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور نواف كبارة الذي تحدث عن "أهمية تعميم التعليم الدامج من خلال التعليم الرسمي ومشاركة الجامعات وتوفير الدعم الدولي"، وتمنى أن "يشارك لبنان في مسابقة دولية لمشاريع الدمج التربوي وان يحقق المرتبة الأولى لان التربية الدامجة في لبنان احرزت تقدما ملموسا ومميزا" .
اما ممثل اليونيسف في لبنان ماركو لويجي كورسي فلفت الى ان "التعليم الدامج هو استثمار أساسي في مستقبل لبنان، وهو من أقوى السبل لتعزيز التعلّم والكرامة والتماسك الاجتماعي، ومع شركائنا، وخصوصا الاتحاد الأوروبي، نظل ملتزمين ضمان أن يتعلم كل طفل جنبًا إلى جنب مع أقرانه في مدارس آمنة وداعمة ودامجة، ليكبر بصحة جيدة، متعلمًا، محميًا، مسموعًا، وقادرًا على تحقيق كامل إمكاناته".
بدورها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال: "يتشرّف الاتحاد الأوروبي أن يكون الجهة المانحة الرئيسة الداعمة لبرنامج التعليم الدامج في وزارة التربية والتعليم العالي منذ انطلاقته. ما بدأ عام 2018 مع عدد محدود من المدارس، تطوّر اليوم ليصبح جهدًا وطنيًا يشمل مجتمعًا واسعًا يمتدّ في مختلف المناطق، مع 180 مدرسة رسمية معتمدة للتعليم الدامج".
من جهتها اعلنت كرامي ان "الدمج ليس فضلًا نقدّمه، بل حقّ لن نقبل بعد اليوم المساس به. إنّ رفع عدد المدارس الدامجة في القطاع الرسمي إلى ١٨٠ مدرسة هذا العام، هو خطوة انتقالية من الوعي إلى التطبيق التدريجي لخدمات حقيقية تضمن لكل طفل حقّه في التعلّم بكرامة. ومع رؤية ٢٠٣٠، نعمل على تحويل الدمج من مشاريع متناثرة إلى نظام وطني متكامل يربط بين التربية والصحّة والشؤون الاجتماعية لخدمة كل متعلم اين ما كان. فالدمج هو هوية لبنان: مدرسة لا تُقصي، ومجتمع يحمي الكرامة، ليصبح تميّز كل متعلّم جزءًا من تقدّم الوطن".
يذكر انه بدعم من الاتحاد الأوروبي واليونيسف، ومنذ إطلاق البرنامج التجريبي في العام الدراسي 2018–2019، تطوّر برنامج التعليم الدامج في وزارة التربية والتعليم العالي ليصبح من أكثر الاستثمارات طويلة الأمد تأثيرًا في قطاع التعليم الرسمي في لبنان، وهدف إلى ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة، على تعليم جيد على قدم المساواة، ضمن بيئات مدرسية داعمة وسهل الوصول إليها.
