داني حداد
خاص موقع Mtv
ينافس سؤال "هل ستجري الانتخابات في موعدها؟" سؤالاً يطرحه اللبنانيّون منذ أشهر "هل ستندلع الحرب؟". يبدو بلوغ الجواب على السؤال الأوّل أسهل الى حدٍّ ما، بينما يكاد لا يعرف الإجابة على السؤال الثاني سوى بنيامين نتنياهو.
يسمع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون من زوّاره، خصوصاً من النوّاب، تمنيّاتهم بتأجيل الانتخابات النيابيّة. ما يقولونه في الغرف الضيّقة يختلف عمّا يُقال عبر الإعلام. هناك من يرغب بالتأجيل لأنّ فريقه قد لا يرشّحه، وهناك من يشكّ بفوزه من جديد، وهناك من يريد توفير المال، ولو كان فوزه ميسّراً. يقول عون في مجالسه: "لازم تصير الانتخابات بوقتا". عبارةٌ تتضمّن أمنيةَ، ولكن فيها أيضاً بعض الشكّ.
يشير مصدر رفيع الى أنّ السيناريو الأوفر حظّاً حتى الآن هو تأجيل الانتخابات حتى تموز أو آب، ضمن تسويةٍ تتيح مشاركة المغتربين الذين يقصدون لبنان في فصل الصيف، معتبراً أنّ هذا التأجيل يشكّل تسويةً بين المطالبين باقتراع المغتربين لـ 128 نائباً في دول الانتشار، وبين مؤيّدي الاقتراع لستّة نوّاب يمثّلون ستّ قارّات.
إلا أنّ فتح باب التأجيل قد يؤدّي الى سيناريوهات أخرى يُعمل عليها في الكواليس. لذا، سنسمع أصواتاً تقول إنّه يتعذّر إجراء الانتخابات في الصيف، في ظلّ عدم توفّر وسائل تبريد في المدارس الرسميّة، ما سيشكّل عبئاً كبيراً على الناخبين والمندوبين. وسنسمع أصواتاً تطالب بالتأجيل الى العام 2027، بحجّة إنجاز ملفّ تسليم السلاح. وهنا يُفتح بابٌ على تأجيلٍ آخر، فإجراء الانتخابات في 2027 يعني أنّ ولاية المجلس ستنتهي في العام 2031 لتجتمع ثلاثة استحقاقات انتخابيّة في عامٍ واحد: الانتخابات الرئاسيّة، والبلديّة والاختياريّة والنيابيّة. علماً أنّ إتاحة المجال أمام المجلس النيابي المقبل لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، خلفاً للرئيس جوزاف عون، يحتّم تأجيل الانتخابات الى ما بعد 9 كانون الثاني 2027.
وينقل مناصرو تأجيل الانتخابات كلاماً عن عدم حماسةٍ سعوديّة وأميركيّة لإجراء انتخابات لن تبدّل في موازين القوى، ولن تضمن وصول صوتٍ شيعيٍّ معارض. كما نقل مصدرٌ نيابيٌّ كلاماً عن أولويّتين أميركيّتين في المرحلة المقبلة تتقدّمان على الاستحقاق النيابي، وهما إقرار ما يُعرف بقانون الفجوة الماليّة وإنجاز ملفّ حصريّة السلاح، لتكون الانتخابات بعدها تتويجاً لانتقال البلد الى مرحلةٍ جديدة.
ومن المؤكّد أنّ المرحلة المقبلة ستشهد مزايداتٍ لمطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها، حتى وإن كانوا ضمنيّاً يفضّلون تأجيلها، في مقابل أصواتٍ ستطالب بالتأجيل لإجراء الانتخابات من دون تأثيرٍ للسلاح.
لعلّ البوصلة الداخليّة في هذا المجال سيحدّدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يعيش شهر عسلٍ دائم مع رئيس الجمهوريّة. فهل يريد بري التأجيل، والى متى؟ وهل سيقدّم تأجيلاً حتى الصيف مجاناً؟ أم "يتدلّل" ويشترط تأجيلاً لولاية كاملة، لينتهي الأمر بتسويةٍ تؤجّل الانتخابات لعامين؟
وماذا لو قرّر نتنياهو التصعيد، ما يجعل الالتزام بالمهل الدستوريّة متعذّراً، فيُفرض التأجيل بالنار؟
يسمع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون من زوّاره، خصوصاً من النوّاب، تمنيّاتهم بتأجيل الانتخابات النيابيّة. ما يقولونه في الغرف الضيّقة يختلف عمّا يُقال عبر الإعلام. هناك من يرغب بالتأجيل لأنّ فريقه قد لا يرشّحه، وهناك من يشكّ بفوزه من جديد، وهناك من يريد توفير المال، ولو كان فوزه ميسّراً. يقول عون في مجالسه: "لازم تصير الانتخابات بوقتا". عبارةٌ تتضمّن أمنيةَ، ولكن فيها أيضاً بعض الشكّ.
يشير مصدر رفيع الى أنّ السيناريو الأوفر حظّاً حتى الآن هو تأجيل الانتخابات حتى تموز أو آب، ضمن تسويةٍ تتيح مشاركة المغتربين الذين يقصدون لبنان في فصل الصيف، معتبراً أنّ هذا التأجيل يشكّل تسويةً بين المطالبين باقتراع المغتربين لـ 128 نائباً في دول الانتشار، وبين مؤيّدي الاقتراع لستّة نوّاب يمثّلون ستّ قارّات.
إلا أنّ فتح باب التأجيل قد يؤدّي الى سيناريوهات أخرى يُعمل عليها في الكواليس. لذا، سنسمع أصواتاً تقول إنّه يتعذّر إجراء الانتخابات في الصيف، في ظلّ عدم توفّر وسائل تبريد في المدارس الرسميّة، ما سيشكّل عبئاً كبيراً على الناخبين والمندوبين. وسنسمع أصواتاً تطالب بالتأجيل الى العام 2027، بحجّة إنجاز ملفّ تسليم السلاح. وهنا يُفتح بابٌ على تأجيلٍ آخر، فإجراء الانتخابات في 2027 يعني أنّ ولاية المجلس ستنتهي في العام 2031 لتجتمع ثلاثة استحقاقات انتخابيّة في عامٍ واحد: الانتخابات الرئاسيّة، والبلديّة والاختياريّة والنيابيّة. علماً أنّ إتاحة المجال أمام المجلس النيابي المقبل لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، خلفاً للرئيس جوزاف عون، يحتّم تأجيل الانتخابات الى ما بعد 9 كانون الثاني 2027.
وينقل مناصرو تأجيل الانتخابات كلاماً عن عدم حماسةٍ سعوديّة وأميركيّة لإجراء انتخابات لن تبدّل في موازين القوى، ولن تضمن وصول صوتٍ شيعيٍّ معارض. كما نقل مصدرٌ نيابيٌّ كلاماً عن أولويّتين أميركيّتين في المرحلة المقبلة تتقدّمان على الاستحقاق النيابي، وهما إقرار ما يُعرف بقانون الفجوة الماليّة وإنجاز ملفّ حصريّة السلاح، لتكون الانتخابات بعدها تتويجاً لانتقال البلد الى مرحلةٍ جديدة.
ومن المؤكّد أنّ المرحلة المقبلة ستشهد مزايداتٍ لمطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها، حتى وإن كانوا ضمنيّاً يفضّلون تأجيلها، في مقابل أصواتٍ ستطالب بالتأجيل لإجراء الانتخابات من دون تأثيرٍ للسلاح.
لعلّ البوصلة الداخليّة في هذا المجال سيحدّدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يعيش شهر عسلٍ دائم مع رئيس الجمهوريّة. فهل يريد بري التأجيل، والى متى؟ وهل سيقدّم تأجيلاً حتى الصيف مجاناً؟ أم "يتدلّل" ويشترط تأجيلاً لولاية كاملة، لينتهي الأمر بتسويةٍ تؤجّل الانتخابات لعامين؟
وماذا لو قرّر نتنياهو التصعيد، ما يجعل الالتزام بالمهل الدستوريّة متعذّراً، فيُفرض التأجيل بالنار؟
